أعلنت إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، عن عزمها الإعلان عن خطة تطوير أسطولها البحري الحالي وذلك لتعزيز مكانتها في السوقين المحلي والدولي، حيث بادرت منذ العام 2017  بتشكيل لجان فنية مهمتها تقييم الأسطول الحـالي المكون من 22 ناقلة (21 ناقلة تختص بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية وسفينة صب للبضائع السائبة)، وبسعة كلية تبلغ حوالى 2.72  مليون طن متري .

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي، أن هذه الخطة ستُنفذ بالتعاون مع الشركة الإستشارية العالمية Maritime International Strategy Ltd (MSI) المختصة بوضع الدراسات ورسم الإستراتيجيات لكبرى المؤسسات العالمية بمختلف مجالاتها ودعمها لهذه المؤسسات فيما يتعلق بتنفيذ إستراتيجياتها وخططها المستقبلية، وذلك لما لهذه الشركة من خبرة في ذلك، حيث  أثمرت  الدراسات والمشاورات التي تمت تحت إشراف لجنة تطوير الأسطول إلى الوصول لقرارات داعمة لسياسة الشركة بشأن التوجه لتنفيذ خطة تطوير شاملة للأسطول، بما يدعم استقرارها واستمرارها كشركة رائدة في هذا المجال، ويُعزز من منافستها في سوق النقل البحري، حيث تضع الشركة خطتها لتكون موضع التنفيذ مطلع العام 2020 وتستمر خلال الثلاث سنوات اللاحقة.

أساسيات الخطة :

بحسب الشركة فإن الخطة استندت على تنفيذ سياسة الشركة العامة خاصة فيما يتعلق بالآتي:

• السعـــي لتنويع مصـادر دخــل  الشــركـة .
• اعتماد سياسة إحلال ناقلات النفط التي تجاوز عمرها الافتراضي 15 سنة، خاصة فيما يتعلق بناقلات النفط الخام وذلك بما يتوافق وسياسة الحفاظ على الأصول.
• إحلال السفن التي لم تحقق عوائد تشغيل إيجابية على مدى زمني طويل لأسباب فنية أو تشغيلية وذلك بما يتوافق مع الحفاظ على أموال الشركة من الاستنزاف.
• المنافسة في سوق النقل البحري من خلال اقتناء سفن  جديدة ذات جدوى اقتصادية.

آليـــة الخطة:

خلُصت الشركة  إلى تنفيذ سياسة تطوير أسطولها تنويعاً لمصادر دخلها من خلال انتهاج آلية التزامن في تنفيذ الخطة وذلك بالتزامن بين مراحل البيع للسفن المستهدفة بالإحلال مع  مراحل مشاريع الاقتناءات الجديدة، للتعجيل في تحقيق أهداف مشروع التطوير،  وفيما يلي الملخص الزمني  للخطة:

المرحلة الأولى:

سيبدأ العمل بها مطلع العام 2020 وتنتهي بحلول العام 2021،  يتم خلالها إحلال أربعة سفن  بأربعة سفن جديدة، حيث  تبدأ عملية  بيع 3 ناقلات نفط خام، التي تجاوز عمرها 17 عام وهي (إنتصار – إبن بطوطة – القرضابية) بالإضافة إلى إحلال سفينة الصب (جبل نفوسة) بسبب انخفاض العوائد المالية لتشغيلها، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالسوق التشغيلي لهذا النوع ومواصفاتها، كما سيتم خلال نفس الفترة الزمنية اقتناء عدد 4 ناقلات حديثة بواقع ناقلتين نفط خام بسعة أكبر من نفس حجمية الناقلات المستهدف إحلالها وبمواصفات أكثر ملائمة للسوق التجاري والتشغيلي وأكثر طلباً في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى شراء ناقلتين للمنتجات النفطية بحجميات مماثلة للناقلات الخام تساهم بشكل كبير في تحسين وضع الأسطول وتعزيز ميزان الإيرادات مقابل المصروفات .

المرحلة الثانية:

والتي ستنطلق مطلع 2021 حيث سيتم خلالها إحلال ناقلتي النفط الخام (الشاهدة والظافرة) والتي ستتجاوز أعمارها 17عام، ويتم اقتناء ناقلتين حديثين للغاز المسال بسعة تقديرية (10 الاف م³) لكل ناقلة ذوات تبريد جزئي، وتسعى الشركة من خلال اقتنائها للعودة مجددا لسوق نقل الغاز المسال، والمنافسة في تغطية متطلبات السوق المحلي بالكامل وأيضا المنافسة في السوق العالمي، نظراً لكثرة الطلب على هذا النوع من الناقلات.

المرحلة الثالثة:

ستنطلق عام 2022 – 2023 وسيتم خلالها الاستمرار في إحلال المتبقي من السفن المتقادمة أو التي تجاوزت العمر الافتراضي واستبدالها بسفن وناقلات أخرى حديثة تكون ملائمة لاحتياجات السوق في هذه الفترة الزمنية والتي ستشمل على سبيل المثال لا الحصر (سفن نقل الحاويات – سفن نقل البضائع المدحرجة) .

ونوهت الشركة الوطنية للنقل البحري بأنه بنهاية المرحلة الأولى من الخطة تكون الشركة قد حققت العديد من النتائج الإيجابية والمتمثلة في:

• الحفاظ على استمرارية تواجد الشركة بالسوقين المحلي والدولي.
• تجديد عمر أسطول الشركة وذلك بإحلال السفن المتقادمة بسفن حديثة وأكثر توافقاً مع متطلبات السوق.
• توفير في التكاليف الإضافية للعمرات والصيانة والأعطال المتكررة الناتجة عن تقادم السفن وتركيز عمل الشركة على التشغيل التجاري للأسطول بأٌقل مشاكل فنية، الأمر الذي يعزز من طلب التشغيل على سفن الشركة.
• تحقيق عوائد إيرادات أعلى من السابق بسبب تحديث الأسطول وكثرة الطلب في الأسواق العالمية على السفن الحديثة.
• تجنب دفع مصاريف تحوير السفن وذلك لملائمة السفن الجديدة للمواصفات والمتطلبات الدولية المتجددة والواجبة التنفيذ.
• تنويع النشاط من خلال اقتناء سفن نقل الغاز المسال والتي تلاقي فرص تشغيل كبيرة في السوقين المحلي و الدولي وذلك في المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بتوجه الشركة لاقتناء سفن ركاب أو عبارات، أشارت الشركة إلى أنه وفي الوقت الحالي ووفقاً لدراسات الجدوى بشأن هذا النوع من السفن فإن التوجه في هذا المشروع له العديد من العوائق التي تتعدى صلاحية الشركة كناقل وطني حيث ترتبط مباشرة بالوضع العام قبل أن يكون توجه تجاري بحث.

وأوضحت أن عوائق تشغيل هذا النوع من السفن خاصة بين ليبيا والدول الأوروبية يعرضها لفرض قيود صعبة وعمليات تفتيش دقيقة عند ترددها على الموانئ الأجنبية خاصة في الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها البلاد وخاصة مع انتشار ظاهرة الهجرة الغير شرعية عبر البحر المتوسط.

كما أن أشد المتطلبات الفنية والتشغيلية النافذة على السفن، يتم فرضها  على سفن نقل الركاب، بالإضافة  إلى أن تكاليف اقتنائها وتشغيلها الآمن مرتفعة جداً مقارنة بأنواع السفن الأخرى، مما يجعلها غير ذات جدوى اقتصادية، ما لم تتولى الدولة الالتزام بسداد تكاليف اقتنائها وتشغيلها واعتباره مشروع استراتيجي غير ربحي، بحسب الشركة