أعلنت فرنسا، عن قرار تقليص عدد طلبات التأشيرة في سفارتها وقنصلياتها الثلاث في الجزائر، في خطوة تعكس التوتر المتصاعد بين البلدين.

وأوضحت السفارة الفرنسية في الجزائر أن هذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل نتيجة عدم استجابة وزارة الخارجية الجزائرية لاعتماد الموظفين الجدد، مما سيؤدي إلى خفض عدد الموظفين بنسبة الثلث.

وقال بيان السفارة إن هذا النقص في الكادر البشري سيحد من قدرة البعثات الفرنسية على معالجة طلبات التأشيرة للسفر إلى فرنسا، وسيترتب عليه تقليص عدد المواعيد المتاحة للمواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة.

وأضاف البيان أن السفارة والقنصليات الفرنسية ستعطي الأولوية في تقديم خدماتها للمواطنين الفرنسيين، ومعالجة طلبات تجديد التأشيرات وطلبات تأشيرة الدراسة في فرنسا، في حين ستتأثر بقية الطلبات بالسلب، ويعني ذلك أن الراغبين في السفر لأغراض سياحية أو تجارية قد يواجهون تأخيرات كبيرة في الحصول على التأشيرات، ما يعكس أثر التوترات الدبلوماسية على الحياة اليومية للمواطنين.

ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من الاحتكاك بين باريس والجزائر، خصوصاً في وقت تتنامى فيه المطالب الشعبية من الشباب الجزائري بالسفر للدراسة أو العمل في أوروبا.

ويأتي القرار في سياق استمرار خلافات سياسية وتاريخية بين البلدين، تشمل قضايا الهجرة والاعتراف بالماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تحتفظ بموقع استراتيجي في الجزائر من خلال علاقاتها الاقتصادية والثقافية والتعليمية، ما يجعل أي توتر دبلوماسي له انعكاسات مباشرة على الطلاب ورجال الأعمال والسياح على حد سواء.

الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية احتجاجاً على بيان “مغلوط ومنحاز”

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، للتعبير عن استيائها الشديد من بيان أصدرته السفارة الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين.

وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، أن التصريحات الفرنسية “غير مقبولة شكلاً ومضموناً”، معتبرة أنها تتضمن “عرضاً مغالطاً ومنحازاً للوقائع” وتمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام 1961.

وأوضحت الجزائر أن رفض اعتماد الأعوان الفرنسيين جاء رداً على قرار فرنسي مماثل، حيث امتنعت باريس عن اعتماد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين لأكثر من عامين.

كما اتهمت الجزائر فرنسا باستخدام ملف التأشيرات كأداة ضغط، بعد تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرات للجوازات الرسمية والدبلوماسية الموقعة بين البلدين في 2013، وهو ما أثار أزمة جديدة بين البلدين، وأدى إلى خفض عدد الموظفين في السفارة الفرنسية بنسبة 30%.

الجزائر اعتبرت الإجراءات الفرنسية انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية والدولية، مؤكدة أنها تضر بمصالح الجالية الجزائرية في فرنسا، وتضع العلاقات بين البلدين في “أدنى مستوياتها”.

الرئيس الجزائري يعين سيفي غريب وزيراً أول خلفاً لنذير العرباوي

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإنهاء مهام الوزير الأول نذير العرباوي، وتعيين سيفي غريب وزيراً أول بالنيابة خلفاً له، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكان العرباوي قد تولى منصب الوزير الأول في 11 نوفمبر 2023، بعد أن شغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

ويُعد سيفي غريب من الكفاءات الاقتصادية البارزة في الجزائر، إذ شغل منصب وزير الصناعة، ويُعرف بخبرته الواسعة في مجالات التخطيط الصناعي ووضع السياسات الاقتصادية الهادفة إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بحسب تقارير إعلامية محلية.