أظهرت بيانات رسمية بشأن تخصيصات النقد الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 12 مايو 2026، استمرار انتظام تدفقات الواردات عبر القنوات المصرفية الرسمية، مع وصول إجمالي قيمة الاعتمادات والتخصيصات إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي.

ووفقاً للبيانات، استحوذت السلع الأساسية ومدخلات الصناعات المحلية على نحو 2.9 مليار دولار من إجمالي التخصيصات، في مؤشر يعكس تركيز السياسات الاقتصادية على تعزيز الأمن الغذائي والدوائي، ودعم عمليات الإنتاج المحلي، والمحافظة على استقرار سلاسل الإمداد في مختلف القطاعات.

وخصصت الجهات المعنية الجزء المتبقي من الاعتمادات لتمويل واردات السلع والاحتياجات الاقتصادية الأخرى، بما يسهم في تلبية متطلبات السوق المحلية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما أظهرت المؤشرات المسجلة خلال الفترة ذاتها تحقيق مستويات مرتفعة من التوازن في الأسواق، إلى جانب تسجيل معدلات جيدة للمخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، وهو ما انعكس على استقرار الأسواق واستمرار توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

هذا وتُعد تخصيصات النقد الأجنبي أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات الاستيراد وضمان انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق المحلية، فيما يشكل توجيه الجزء الأكبر من هذه التخصيصات نحو السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج ركيزة رئيسية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز استقرار الأسعار والحفاظ على استمرارية النشاط الإنتاجي.