أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي وفق القانون، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن القانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي الذي كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، منوهاً بأن هذه الحقوق وإن كفلها القانون فإنها تستمد وجودها لمبادئ دستورية راسخة يجب على الدولة المدنية الديمقرطية احترامها وكفلها للمواطنين.

ونوهت الوزارة بأن ذات القانون قد فرض عليه واجبات التوفيق بين حماية المتظاهرين وكذلك صيانة الأموال والممتلكات العامة والخاصة، واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام وفق الفقرة “ب” من المادة الثانية من القانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.

كما لفتت الوزارة إلى أن المادة الرابعة من ذات القانون بينت الآليات المنظمة للتظاهر السلمي ومنها التقدم بطلب الإذن بالتظاهر من خلال اللجنة المنظمة للمظاهرة، وتحديد موعدها ومكانها والتزام اللجنة المنظمة بمراعاة النظام العام والأداب وعدم التحريض على الجرائم.

وبحسب بيان الوزارة، فقد لوحظ خلال المظاهرات في العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين، افتقاد هذه المظاهرات للمتطلبات القانونية اللازمة من الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني وعدم تحديد أماكنها ومواعيدها وانحراف بعض المجموعات عن حدود المطالب بشكل سلمي، وانتقال بعض المجموعات دون سند أو مبرر إلى محل إقامة رئيس المجلس لرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتعدي على حرمة مسكنه مما ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور وكفلها القانون.

واعتبرت وزارة الداخلية هذه الواقعة جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون، مشيرةً إلى أن المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطن وحقه في الاحتجاج أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة ومشروعة لا يجوز قانوناً أن تتم بأفعال ومسالك غير سلمية من شأنها تهديد الأمن العام والنيل من الحرمات والممتلكات العامة والخاصة.

وبناء على ما سبق، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم التظاهر السلمي.

كما أهابت الوزارة باللجان المسؤولة بضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة مكانياً للحصول على الأذونات اللازمة للتظاهر السلمي وفق القانون حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي.

هذا ولفت البيان إلى أن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية فتحي باشاغا للأجهزة الأمنية تقضي بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع الخارجين عن القانون وفقاً للقانون.