أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق  الوطني اليوم الخميس، بياناً رسمياً، خاطبت من خلاله وكلاء الوزارة، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورؤساء الأجهزة والمصالح الأمنية، ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب، ومدراء الأمن بالمديريات، باتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، بشأن محاربة بعض تجار “الحروب والأزمات”.

و قررت الداخلية في بيانها، مكافحة وملاحقة، بعض التجار الذين يخفون السلع ويقومون بزيادة و رفع أسعار المواد الغذائية والأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية ،وكذلك قيامهم بإخفاء بعض السلع التموينية والمستلزمات الطبية بقصد احتكارها والاتجار بها وزيادة في أسعارها. 

وأضافت الداخلية: “في هذا الوقت يتوجب علينا التكاتف والوقوف صفاً واحداً لمنع تلك التصرفات الغير مسئولة والتي تزيد من تفاقم الأزمة”. 

وتأتي جميع هذه الإجراءات ضمن خطة وإستراتيجية حكومة الوفاق الوطني لحماية المواطن والوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا في ليبيا وحفاظاً على سلامة المواطنين من استغلال التاجر.