نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الشائعات المتداولة حول منع المرأة من قيادة السيارة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تابعت ما يُروج له من شائعات وأخبار ليس لها أساس من الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منع المرأة من قيادة المركبات الألية.

ونفت وزارة الداخلية الأخبار المتداولة بشأن تقييد حرية المرأة في قيادة المركبات الآلية، لافتة إلى أن القانون ساوى بين المرأة والرجل ولا تمييز بينهما في التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وأكدت الوزارة أن المرأة الليبية هي أساس المجتمع وعماده ولا يمكن بحال من الأحوال النيل من حقوقها أو المساس بكرامتها.

كما طالبت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات المغرضة التي تسعى لتشويه جهود الوزارة في الرفع من مستوى العمل الأمني، ودعت كافة المواطنين لتحري الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.