حذر الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد “مبروك عبدالحفيظ”، منتسبي وزارة الداخلية كافة، بأن الوزارة ستباشر فورًا تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية ضد كل من يثبت مشاركته في العدوان على العاصمة بأي شكل كان، بغض النظر عن منصبه أو رتبته أو درجته الوظيفية، وإحالته إلى الجهات المختصة وتتبعه أمنيًا وقضائيًا.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزاء، عن العميد عبد الحفيظ ثوله، خلال البيان الصحفي الذي ألقاه الاثنين، بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، إن هذه الإجراءات تأتي استنادًا لنص المادتين (10)، (11) من قانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة ولنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م بشأن البناء التنظيمي لوزارة الداخلية والمُحدد به وصف ومهام الشرطة، والتي تنحصر في شقين: شق الضبط الإداري، وشق اختصاصات الشرطة في مجال الضبظ القضائي.