ألغى وزير الداخلية المكلف في الحكومة المؤقتة محمد الفاخري، “قوة المهام الخاصة”، وأمر بإحالة ممتلكاتها إلى وزارة الداخلية، في قرار نشرته الحكومة أمس الجمعة.

وبحسب القرار، فقد أُنهيَت قرارات ندب وتكليف الموظفين إلى القوة، كما دُعُوا إلى الالتحاق بأعمالهم السابقة، وطُلب من المدنيين غير المعينين المنضوين في القوة تقديم إجراءاتهم الرسمية لتعيينهم في وزارة الداخلية.

وفي سياق ذي صلة، قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب أحمد المسماري، في بيان مسجل، نُشر اليوم السبت: إن قرار وزير الداخلية جاء نزولا عند رغبة أهل بنغازي في إنهاء الأجسام غير الشرعية، وإن القيادة العامة للقوات المسلحة لن تسمح باستبدال مسميات إجرامية سابقة كالدروع وغيرها بمسميات جديدة ضاربة بعرض الحائط تضحيات أهل بنغازي، حسب وصف البيان.

وأضاف المسماري “لن نسمح بوجود أي وزارة تابعة لحكومة الوفاق الوطني في بنغازي قبل اعتمادها رسميا من مجلس النواب”.

وذكر المسماري أن “النصر أصبح وشيكا”، محذرا ممّن يعمل على عرقلة هذا “النصر” وطعن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتطوعين ضمن عملية الكرامة في الظهر بمد أيديهم لـ “الإخوان والمقاتلة”.

وناشد المسماري أولياء الأمور بسحب أبنائهم من المكونات غير الشرعية؛ حقنا للدماء، ومحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي، و”قد أعذر من أنذر”، بحسب المسماري.

وقد أُنشئت قوة المهام الخاصة تحت اسم “قوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب”، بإمرة فرج قعيم، أثناء تولي عمر السنكي وزارة الداخلية، وغَيَّر اسمها رئيسُ الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى ليصبح “قوة المهام الخاصة”.

يذكر أن “قوة المهام الخاصة” كانت ضمن القوات التي قامت بحماية وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي عند عودته إلى بنغازي قادما من طرابلس، في 31 مايو الماضي.

مصدر الصورة: صفحة وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي.