حيث قال دريان أن دار الفتوى تؤيد وتحتضن المطالب الاجتماعية المحقة والشعارات الوطنية التي رفعها المواطنون في كل لبنان.

وتابع:

“دار الفتوى تواكب الانتفاضة الشعبية منذ انطلاقتها بكثير من الاهتمام والتفهم والتعاطف”.

هذا ودعا مفتي لبنان المسؤولين إلى النظر بإيجابية تجاه مطالب الشعب الذي يعاني من أعباء التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة تسببت في ارتفاع مستويات البطالة وتراجع الدخل والخدمات الاجتماعية والصحية، ما تسبب بانفجار الاحتجاجات.

وأضاف دريان أن ما زاد الأمر سوء هو ترافق هذا التدهور الخطير مع تعطل كل مشاريع الإصلاح والتطوير في البنية التحتية للاقتصاد اللبناني، ومع ارتفاع فاحش في الهدر والفساد وسوء الأمانة وعدم المحاسبة حسب قوله.

كما ذكر أنّ دار الفتوى تعرب عن أملها في أن تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للاصلاح المنشود، وأن تكون تعبيراً عن النية الصادقة بالالتزام بهذه الإصلاحات وتنفيذها بما يؤمن ثقة الشعب.

ورأى أيضاً أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي استدراكه والتعاطي معه بكل جدية ومسؤولية وأمانة.