كتبت ريم عبد الحميد:

رصدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، العديد من التحديات التى تواجه المرحلة الانتقالية الاقتصادية فى مصر، حيث أشارت الدراسة التى أجراها الباحث إبراهيم سيف، إلى أن اقتصاد مصر يمر بفترة حرجة مع انتقال البلاد نحو الديمقراطية، فبينما هناك ترحيب مؤكد بالتحول عن النظام السلطوى، إلا أن ذلك كان من آثاره حالة من عدم الاستقرار لم تعهدها مصر على مدار الثلاثين عاما الماضية.

وأشارت الدراسة إلى أن تنفيذ الإصلاح الاقتصادى فى ظل حالة عدم اليقين يمثل بالتأكيد تحديا فى ظل الأسبقية لتحقيق المطالب السياسية، وأن الاقتصاد السليم وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنيين من شأنه أن يسهل عملية الانتقال الناجح إلى الديمقراطية، وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية التى يقودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تواجه تحديات هائلة، إلا أن تلبية المطالب الشعبية للثورة مع عدم مراعاة آثارها على المدى الطويل، كان أمراً غير حكيم، وأوضحت أن التدابير التى اتخذتها الحكومة مثل رفع الحد الأدنى للأجور، التى رغم كونها ملائمة سياسياً، إلا أنها وضعت ضغوطا إضافية على عجز الموازنة لا يمكن تحملها، وفى ظل استمرار الدعم، فإن الآثار طويلة الأجل للسياسات الاقتصادية الفقيرة ستكون خطيرة.

وقدمت الدراسة عدداً من الأراء داعية الحكومة إلى وضعها على رأس أولوياتها، على المدى القصير من أجل تسهيل الانتقال الاقتصادى، أهمها استعادة الأمن، وتأسيس شراكات جديدة مع رجال أعمال مستقلين، واعتماد منهج شفاف يقوم على المشاركة فى عملية صنع القرار، وضمان توفير الأموال اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم ضمانات للبنوك التجارية لفترة محددة، وفتح قنوات المنح والقروض الأجنبية لمشاريع البنى التحتية والإسكان والمرافق العامة للفقراء.

أما فى مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فدعت الدراسة إلى ضرورة معالجة انخفاض مستويات الاستثمار، ومحدودية موارد التمويل، وتصحيح الاختلال بين المنتجين والمستهلكين، وتعزيز المؤسسات الضعيفة وسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.