أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات الليبي، وذلك بعد رصد عدة تجاوزات وممارسات في بعض المناسبات الاجتماعية تشكل مخالفة صريحة للتشريعات النافذة والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.

وأوضح الجهاز أن من أبرز هذه الممارسات المرصودة ما يُعرف شعبيًا بظاهرة “الترشيق”، والمتمثلة في نثر الأموال على الفنانين أو بعثرتها ورميها في الحفلات والدوس عليها بالأقدام؛ واصفاً هذا السلوك بأنه يمس بحرمة المال بشكل مباشر، ويُعد تصرفًا غير لائق يتنافى كلياً مع قيم المجتمع الليبي والمجتمعات المتحضرة، إلى جانب رصد ممارسات وسلوكيات أخرى عديدة دليلة ومخالفة للقانون.

ونظراً لتفشي هذه التصرفات والعادات الدخيلة، كشف الجهاز عن استدعاء مجموعة من الفنانين الشعبيين، وهم: (ي.ش)، (و.ت)، (م.س)، (ح.و)، (ص.ع)، (إ.م)، (س.ل)، (ح.س)، (ع.س)، (ع.ع)؛ حيث جرى تنبيههم وإطلاعهم على بعض المواد القانونية المتعلقة بمخالفاتهم، مع التشديد القاطع على أن أي تكرار لهذه السلوكيات سيُقابل فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون.

وفي سياق متصل، أكد الجهاز لكافة الفنانين بأن حقوقهم محفوظة بالكامل بما لا يتعارض مع صحيح القانون، مجدداً التحذير بأن من يثبت تورطه في حضور مثل هذه الممارسات، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال، سيكون عرضة للمساءلة القانونية المباشرة، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي شخص بمنأى عن تطبيق القانون في حال استمراره في هذه السلوكيات المخالفة.

واختتم الجهاز بيانه بالتنويه إلى أن جهود مكافحة هذه الظواهر السلبية لا تقتصر على الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب بالضرورة تعاوناً وثيقاً من جميع فئات المجتمع ومؤسساته المختلفة، والعمل المشترك على نبذ هذه التصرفات المخالفة للقانون، معرباً عن أمله في قيام كافة الجهات الأمنية والضبطية بمحاربة هذه الظاهرة وغيرها -كلٌ وفق اختصاصه المكاني- بما لا يتعارض مع صحيح القانون.