دعت اللجنة المنظمة للانتفاضة الشعبية، اليوم الخميس، إلى انتفاضة مستمرة في جميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع الذكرى 12 لثورة 17 فبراير اعتباراً من يوم 12 إلى 17 فبراير 2023م.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أوضحت اللجنة أن دعوتها هذه تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي فرضتها ظروف المرحلة الناتجة عن الصراع على السلطة، والتدخل الخارجي، وانهيار مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والمالية، والخدمية التي زادت من معاناة المواطن، وانحسار آماله في حياة كريمة في الوقت الذي تقايض فيه النخب السياسية، المصالح العليا للوطن بمصالحها الآنية.

وأشار البيان إلى أن الإخفاقات المتكررة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومات المتعاقبة والمتعددة أثبتت عدم قدرتها وجاهزيتها للقيام بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي وقيادة البلاد إلى بر الأمان وإنجاز الإطار الدستوري أو القانوني للانتخابات الرئاسية والنيابية لاعتبارات تتعلق بمصالحها الفئوية وانعدام كفاءتها المهنية.

ودعا البيان كافة أبناء الشعب الليبي وقواه الحية بما في ذلك المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية والثوار إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتفاضة ومطالبة المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش باتخاذ القرارات التالية:

1. العمل وبكل السبل والوسائل على إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً على الأكثر وإنهاء كافة المراحل الانتقالية والتأسيس لنظام مستقر ودائم
2. تفعيل قرار التعبئة العامة رقم 4 لسنة 2014م الصادر بتاريخ 21 يناير 2014م واستدعاء الجيش النظامي والاحتياطي العام وإعادة هيكلته وتكليفه بضبط الأمن وحراسة الحدود
3. استدعاء الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعمل على ضبط الأمن
4. تجميد عمل مجلس النواب
5. تجميد عمل المجلس الأعلى للدولة
6. تجميد عمل الحكومتين (الوحدة الوطنية – والحكومة الليبية)
7. تسمية رئيس حكومة كفاءات مصغرة واعتماد حكومته من المجلس الرئاسي
8. إدانة تسليم المواطنين الليبيين لأي دولة أجنبية ومحاكمة المتهمين الليبيين في ليبيا وإدانة أي انتهاك لسيادة الدولة الليبية أو سيادة قضائها
9. تفعيل وإعادة تشكيل ملتقى الحوار السياسي الليبي

ونوه البيان إلى أنه في حال تعذر المجلس الرئاسي على تنفيذ هذه المطالب أو التلكؤ في تنفيذها فسوف يتم رفع سقف المطالب والمطالبة برحيله واستبداله بعناصر وطنية حريصة على الوطن والمواطن الليبي.

كما أكد البيان على أن الانتفاضة سلمية وطالب كافة الجهات الأمنية في جميع المدن والقرى بالتعاون والمساعدة في تنظيم الجموع الشعبية التي ستنطلق في كافة الساحات والميادين للتعبير عن رأيها.