أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقدت اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بما في ذلك سفراء (مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي)، والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي وصفتها البعثة بـ”المتفاقمة”.

وأفادت البعثة في بيان، بأن المشاركين اتفقوا في اجتماعهم على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “لذا، من الضروري التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل”.

وأشار البيان إلى أنه وتحقيقاً لهذه الغاية، يدعم فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.

ومن بين هذه التدابير، حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص.

كما أعلنت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية تأييدها تأييداً تاماً ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.

وفي غضون ذلك، وحمايةً للثروة الليبية، أعربت الرئاسة المشتركة لفريق العمل عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد.

وإلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين، وفقاً لنص البيان.