قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، إن فشل البرلمان في اعتماد الميزانية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على نفسه وأنه أصبح عنوانا للعرقلة ومعاناة الشعب.

وأضاف دغيم في تصريح لقناة “فبراير” الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الفشل يؤكد ويفرض إجراء انتخابات برلمانية في مدة أقصاها 24 ديسمبر المقبل.

وأفاد عضو مجلس النواب بأن تحديد نصاب الـ120 عضوا لإقرار الميزانية كلام حق لتحقيق الباطل وهو مخالف للممارسة والمصلحة العامة والمقصد من فلسفة التشريعات، وفق قوله.

وطالب زياد دغيم رئيس اللجنة التشريعية بكشف محاضر جلسات البرلمان التي تم فيها إقرار الميزانيات السنوية السبع السابقة بها ليعرف الشعب بكم صوت اعتمدت.

وكان عضو مجلس النواب زياد دغيم، قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يُعيق الانتخابات بعرقلته إقرار ميزانية الحكومة، وعدم طرحها للتصويت.

وأضاف دغيم، أنه على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تفعيل نصوص الاتفاق السياسي وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها.

كما أفاد عضو مجلس النواب بأنه لا انتخابات ولا مخصصات لمفوضية الانتخابات بدون ميزانية؛ مردفا أنه على رئيس الحكومة أن يكون حازما وصارما في إنقاذ شعبه الذي يُعاني من هذا العبث، حسب وصفه.

وعلق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء جلسات اعتماد الميزانية العامة، إلى ما بعد عيد الأضحى المُبارك، لعدم توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وحضور نائبه الأول فوزي النويري، لمواصلة مداولاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، إلا أنه تم تأجيل الجلسة لاعتراض بعض النواب لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه بعد أعتراض عدد من أعضاء النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، تم إحالة الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي قررت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2014م، بضرورة توفر نصاب (120) صوت موافق على مشروع قانون الميزانية.

وقال بليحق إن عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم بلغ (82) نائباً بمن فيهم المعترضين على الميزانية، وبذلك تقرر تعليق الجلسة إلى ما بعد عيد الأضحى إلى حين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.