أعلنت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأعضاء في اتحاد دول الساحل والصحراء، قرارها السيادي بالانسحاب الفوري من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، واعتبرته “أداة قمع استعماري جديد” و”مثالاً على العدالة الانتقائية” التي تستهدف الدول النامية بينما تتغاضى عن جرائم القوى الكبرى.

وأكد البيان المشترك الصادر عن العاصمة المالية باماكو، والذي وقعه الجنرال أسيمي غويرا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس الاتحاد، أن الدول الثلاث صادقت على النظام الأساسي في أبريل 2004 (بوركينا فاسو)، وأغسطس 2000 (مالي)، وأبريل 2002 (النيجر)، وتعاونت مع المحكمة لسنوات طويلة وفق أحكام النظام واتفاقيات التفاهم.

لكن الدول الثلاث أعربت عن “خيبة أملها الشديدة” من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، معتبرة أن صمت المحكمة تجاه مرتكبي الجرائم من القوى الكبرى وانتهاجها سياسة العدالة الانتقائية يمثل انتهاكًا لمبادئ النظام ذاته.

وأوضح البيان أن قرار الانسحاب يأتي لتأكيد السيادة الكاملة لدول الاتحاد، مع التركيز على استخدام آليات محلية لتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان، وضمان مكافحة الإفلات من العقاب وفق “قيمها المجتمعية”.

كما أعربت الدول عن امتنانها للأمم المتحدة ودولها الأعضاء، مع التزامها بمواصلة التعاون في أطر مناسبة لتعزيز حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية ضد فعالية المحكمة الجنائية الدولية، التي على الرغم من إداناتها التاريخية، تواجه اتهامات بالتسييس وفقدان الثقة، في ظل معارضة طويلة الأمد من الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على المدعي العام للمحكمة في عهد الرئيس دونالد ترامب.