وكالة ليبيا الرقمية

لاحظ ديوان المحاسبة، ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الليبية، وتضخم التعويضات عليها، والتي تقدر بالمليارات.

وكشف الديوان في تقرير له أعده حول الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الليبية، أن حجم المطالبات بموجب دعاوى قضائية بالداخل والخارج، بلغت 3,494,643,671 د.ل، فيما بلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الليبية في القضاء الوطني، 60319 دعوى، وعدد المنازعات الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية خلال 2015م، 30 منازعة.

وتبين للديوان من خلال الإجراءات التي قام بها، تواطؤ أطراف ليبية مع بعض الشركات التي أعادت تقديم قوائم تكاليف إضافية بعد استيفائها لكامل قيمة العقد، كتعاقد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مع الشركة الليبية البرازيلية.

وأكد الديوان، أنه على الرغم من مغادرة الشركة الليبية البرازيلية للبلاد بتاريخ 23/2/2011م بعد استنفاذها لكامل قيمة العقد دون أي إنجاز قدمت تكاليف إضافية بقيمة 51,140,626 د.ل ثم لجأت للتحكيم الدولي للمطالبة بــ 129 مليون دينار.

وأشار الديوان، إلى مخاطبة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق جهاز ديوان المحاسبة بالإفراج عن بعض الأرصدة لإتمام الصيغة التنفيذية على حكم التراضي مع الشركة الأمر الذي رفضه الديوان لوجود شبهات فساد في العقد في كل مراحله ابتداءً من تاريخ إبرامه في 2007.

وأرجع الديوان، ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية إلى عدة أسباب منها، إصدار الأحكام غيابياً من قبل المحاكم الليبية ضد الدولة الليبية ومن الجلسة الأولى من التداول أحياناً دون مراعاة عدم حضور صاحب المصلحة الحريص على كسب القضية، وعدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بوزارة المالية بمهامه في الفحص والتدقيق والمراجعة.

كما أرجع الديوان أسباب ذلك، إلى عدم تفعيل دور المكاتب القانونية بالجهات العامة، وتقصير المسؤولين وعدم اهتمامهم بمصالح الدولة، وضعف آلية إبرام العقود ودون التقيد بلائحة العقود الإدارية، وكذلك إبرامها من قبل من لا يملك الصلاحية والاختصاص بذلك، ويتم إنفاذ الإجراء ضد الدولة بدل أن ترفع ضده تهمة التحايل وانتحال صفة الاختصاص.