وكالة ليبيا الرقمية

طالب دوان المحاسبة الليبي بعدم الإفراج عن أي حسابات قام بتجميدها إلا بموجب قرار من رئيس الديوان يقضي برفع التجميد أو بموجب حكم قضائي نهائي. وحمل الديوان في بيان له المسؤولية كل من يخالف ذلك.

وأشار الديوان إلى أنه جمّد احتياطياً حسابات مصرفية تعود لجهات اعتبارية متورطة بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهريبها للخارج، مضيفاً أنه أحالها إلى مكتب النائب العام.

وأنه لايزال العمل جاري على حصر الأموال المهربة لاتخاذ اجراءات وترجيعها وفقا للمادة 20.19 الخاصة بتنظيم ديوان المحاسبة.