عين ليبيا

وجه ديوان المحاسبة الليبي كتاباً خاطب فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وذلك بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي لتوريد السلع الأساسية عن طريق المستندات برسم التحصيل للموردين.

حيث أعلم ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي بأن هناك موافقات صادرة عن لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية لذات السلع وبما يغطي احتياجات السوق المحلية، ولا تزال هذه القرارات قيد الإجراء بالمصارف التجارية بانتظار التغطية بالنقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي.

كما أعلن ديوان المحاسبة أن هناك شبهات بالفساد تشوب هذا القرار بسبب تعارضه مع توصيات ديوان المحاسبة وعدم توافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها، مما يؤكد جاهزية معاملات بعينها قبل صدور القرار.

كما أضاف الخطاب أن هناك تعمد في عرقلة تنفيذ الموافقات السابقة لخلق أزمة وحلها بمثل هذه القرارات، والتركيز على سلع جاهزة في ظل وجود منتجات محلية مقابلة لها، مطالباً الرئاسي بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين  الانتهاء من دراسة الأسباب وموافاة الديون.

واختتم ديوان المحاسبة خطابه للرئاسي بالقول: ينبه الديوان على أن صدور هذا القرار لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية بقدر ما يسهم في تفاقمها ويعكس غياب الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني في إطار مؤسسي.