سمَّى ديوان المحاسبة الليبي أفراداً بعينهم؛ بل وبأرقامهم الوطنيه واصفاً ” إيَّاهُماَ” بالمجرمان اللَّذان ألحقاَ ضرراً بالمال العام.

– عبد الفتاح أحمد موسى
– عبد الرزاق شتيوي موسى

هُما إحدى مُلاَّك الشركات المستوردة للسلع المدعومة عبر منظومة الإعتمادات المِصرفية والتي وصفها الديوان «بالإعتمادات الوهمية» مضيفا أرقامِهما الوطنيه الخاصة للدلالة على شخصيتهما.

في نقلة جديدة لمواجهته الكيانات التجارية (الشركات) وليصل إلي مجابهة مُلاكها المتلاعبين بملف الإعتمادات المخصصة للسلع الأساسيه من غذائية ونحوها.

كما تضمن البيان الصادر عن الديوان في تاريخه 6 – ديسمبر – 2017

“تضمَّن” في إستهلاله مخاطبة السادة / محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ والمدراء العاملين بالمصارف التجارية ورئيس اللجنة التنفيذيه للموازنة الإستيرادية؛ بتعليمات صريحة فحواها تجميد الحسابات المصرفيه للمذكوران وشركاتهما ومنع التصرف فيها وعدم التعامل معها
لحين إنتهاء التحقيق.

كما لم يغفِل البيان الصادر عن الديوان الإشارة بأن الأموال المكتسبة من هذه الجرائم تم تهريبها لدولتي تركيا والإمارات.

ليفتح ديوان المحاسبه باب التساؤل:
عُنق من سَيُدق على مقصلة ملف الإعتمادات الوهمية.