دعا رئيس ديوان المحاسبة المكلف علاء المسلاتي، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.

وذكر المسلاتي، أنّ مراحل الشراكة بين القطاعين والمتمثلة في اقتراح الرؤية والخطط والتنفيذ ووضع الأطر القانونية لا يمكن بأي حال أن توكل للشركة بشكل منفرد، مشيراً إلى تجاوز الحكومة للعديد من الخطوات التمهيدية اللازمة لخلق الأرضية المناسبة لنجاح هذا المشروع.

وشدد المسلاتي على أن أي تصرفات ترتب التزامات أو حقوقًا للدولة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار، تتطلب المصادقة المسبقة من ديوان المحاسبة.

وشدّد المسلاتي على ضرورة تشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية، بالإضافة إلى تكليف جسم يضمن تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق الدولة وعدم ضياع مقدراتها، وإلزام الشركة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.