بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الصعوبات والمشاكل التي يُعاني منها قطاع النفط والتي من بينها تنامي معدل الالتزمات القائمة على المؤسسة تجاه الشركات التابعة والمتعاقدة معها وأثرها على استمرار العمل في ظل تعثر انسياب التدفقات المالية اللازمة لتغطيتها رغم توفير المخصصات من قبل الحكومة، وبحث الأليات والتدابير المناسبة لمراجعتها والتحقق من سلامتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، بمقر الديوان، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ومديري الإدارات المختصة.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تنفيذ توصيات الديوان السابقة بوضع دليل حوكمة للعمل بالمؤسسة وتعزيز نظم الرقابة الداخلية للقطاع وتبني برامج الشفافية والإفصاح على كافة البرامج والعمليات والتعاقدات التي تبرمها المؤسسة مع الغير ووضع الضوابط الكفيلة لتنفيذها بما يضمن سلامة الإجراءات ويكفل للمؤسسة تحقيق أهدافها وزيادة معدلات الإنتاج.

وتناول المجتمعون بشكل خاص مناقشة الإجراءات المتخدة بشأن القضايا المرفوعة حول مصفاة رأس لانوف موضوع استثمار الشركة الليبية الإماراتية.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنفيذ حزمة من الآليات والتدابير تبدأ بتشكيل لجان من الجانبين لتقييم بعض الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة ملف الديون ومتابعته عن كثب لضمان عدم تعثر الشركات واستمرار أعمالها.

وحول الشركة الليبية ال‘ماراتية تم الاتفاق على التوصية بتشكيل لجنة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية بعضوية الأطراف المعنية لدراسة الموضوع وحلحلته.