ديوان المحاسبة يصدر ضوابط جديدة لـ«الإنفاق» وإقفال الحسابات الختامية - عين ليبيا
أصدر رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك المنشور رقم (7) لسنة 2026، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات العامة، بشأن ضوابط إعداد وإقفال الحسابات الختامية وتنظيم الإنفاق خلال شهر ديسمبر.
وأوضح الديوان أن المنشور يأتي استنادًا إلى الاختصاصات المقررة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وحرصًا على التزام الجهات الممولة من الخزانة العامة بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وأشار المنشور إلى أن قرب انتهاء السنة المالية 2026 يستدعي تعزيز إجراءات ضبط الإنفاق العام وإعداد الحسابات الختامية بدقة وفي المواعيد القانونية، وفقًا للمادة (23) من قانون النظام المالي للدولة، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن التأخر في تقديم البيانات والتقارير المالية ومرفقاتها أو عدم استيفائها بالشكل المطلوب.
وفيما يتعلق بضوابط الصرف خلال ديسمبر 2026، شدد الديوان على حظر التوسع في الإنفاق أو استنفاد المخصصات المالية المتبقية بصورة غير مبررة، وقصر المصروفات على الالتزامات الفعلية والخدمات المنجزة خلال السنة المالية نفسها.
كما حظر ترتيب ارتباطات جديدة أو إبرام عقود أو إصدار أوامر تكليف خلال الشهر، إلا في حالات الضرورة ووفقًا للتشريعات النافذة، وبما لا يؤدي إلى ترحيل أعباء مالية إلى السنوات المقبلة.
وألزم المنشور الجهات بتوريد الإيرادات المحصلة إلى حساب الإيراد العام بوزارة المالية، وعدم التصرف فيها أو الصرف منها، إلى جانب عدم تحميل السنة المالية 2026 مصروفات تخص سنوات سابقة أو لاحقة، والتقيد بالصرف في حدود البنود والاعتمادات المخصصة لكل غرض.
ونصت الضوابط كذلك على الحظر الشامل لإصدار أي صكوك أو أوامر صرف أو إجراء قيود بعد تاريخ إقفال الدفاتر في 31 ديسمبر 2026.
وفي باب إقفال الحسابات وتسوية العهد والأمانات، منع الديوان ترحيل أي مبالغ إلى حسابات الودائع والأمانات في نهاية السنة المالية ما لم تستوفِ الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين (161) و(162) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، كما حظر صرف المبالغ التي تُرحّل أو إعادة استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وطالب المنشور بحصر الأمانات المتقادمة التي تجاوز الاحتفاظ بها المدة القانونية وإحالتها إلى حساب الإيراد العام، إلى جانب تشكيل لجان الجرد السنوي قبل نهاية ديسمبر لجرد الخزائن والعهد المستديمة والمؤقتة والمخازن، وإعداد محاضر جرد معتمدة ومطابقتها بالسجلات المختصة.
كما ألزم الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية وتسوية جميع العهد المالية والسلف المؤقتة والمستديمة قبل نهاية السنة المالية، وتوريد الأرصدة النقدية المتبقية إلى الحسابات المختصة وفقًا للأحكام القانونية الواردة في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وشملت التعليمات إعداد مذكرات تسوية ومطابقة لجميع الحسابات المصرفية التابعة للجهة حتى 31 ديسمبر 2026، وإرفاق كشوفات حركة الحسابات المصرفية.
وبشأن إعداد الحسابات الختامية، أكد الديوان ضرورة استكمال حسابات السنة المالية 2026 وإحالتها إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة قانونًا، مع إرفاق جميع الكشوفات والبيانات المطلوبة، بما يشمل الإيرادات والمصروفات الفعلية، وأرصدة العهد والأمانات، والحسابات المصرفية، ومذكرات التسوية، ومحاضر جرد الخزائن والمخازن، وبيان الالتزامات القائمة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار الإجراءات السنوية لإقفال الحسابات الحكومية وضبط الإنفاق العام مع نهاية السنة المالية، إذ تلتزم الجهات الممولة من الخزانة العامة بتسوية التزاماتها المالية وإعداد بياناتها الختامية وفق التشريعات المنظمة للميزانية والحسابات العامة.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا