نظّم مكتبُ الاتصالِ والتواصلِ ومركزُ البحوثِ والدراساتِ، وبالتنسيقِ مع منظمةِ ممكن للتوعيةِ والإعلامِ، ورشةَ عملٍ متخصصةٍ في مجالِ مكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ، وذلك ضمنَ جهودِ تعزيزِ الوعي وبناءِ القدراتِ الوطنيةِ، وبحضورِ أعضاءَ وموظفينَ فنيينَ من الإدارةِ العامةِ للرقابةِ على المصارفِ والاستثماراتِ.

وانعقدتِ الورشةُ استنادًا إلى توصياتِ اللجنةِ الوطنيةِ لمكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ الصادرةِ خلالَ اجتماعاتِها لعامِ 2025، وركّزت على التعريفِ بمجموعةِ العملِ الماليِّ FATF، ودورِها المحوريِّ في مواجهةِ جرائمِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ، ودعمِ الدولِ في تطويرِ أطرِها التشريعيةِ والرقابيةِ، بما يضمنُ اتخاذَ إجراءاتٍ فعّالةٍ ومتوافقةٍ مع المعاييرِ الدوليةِ.

وتناولَ المشاركونَ استعراضَ التوصياتِ الأربعينَ الصادرةِ عن مجموعةِ العملِ الماليِّ، إلى جانبِ تقديمِ مقارناتٍ بينَ الوضعِ الراهنِ في ليبيا وعددٍ من الدولِ الأخرى، من حيثُ الجوانبُ التشريعيةُ والتطبيقيةُ، مع تسليطِ الضوءِ على أبرزِ التحدياتِ والمعوقاتِ التي تواجهُ مسارَ الامتثالِ للمعاييرِ الدوليةِ.

وناقشتِ الورشةُ الخطواتِ العمليةَ المطلوبةَ لتعزيزِ الالتزامِ والتنفيذِ، وقيّمت مستوى الجاهزيةِ والاستعدادِ للتقييمِ المرتقبِ من مجموعةِ العملِ الماليِّ، والمقررِ إجراؤه خلالَ عامِ 2029.

وأكدَ المنظمونَ خلالَ الورشةِ عضويةَ الديوانِ في اللجنةِ الوطنيةِ لمكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ، ودورَه في تنسيقِ الجهودِ الوطنيةِ، والتحققِ من مدى امتثالِ الجهاتِ الخاضعةِ لرقابتِه للتشريعاتِ الوطنيةِ، والمعاييرِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ.

وخلصتِ الورشةُ إلى التأكيدِ على ضرورةِ تكثيفِ التنسيقِ والتعاونِ بينَ مصرفِ ليبيا المركزي، والسلطاتِ التشريعيةِ والقضائيةِ والرقابيةِ والتنفيذيةِ، بما يضمنُ سلامةَ النظامِ المصرفيِّ، ويحمي الاقتصادَ الوطنيَّ، ويعززُ بقاءَ ليبيا ضمنَ المنظومةِ الماليةِ العالميةِ، ويجنبُها مخاطرَ العزلةِ المصرفيةِ.