أوضح ديـوان المحاسبة في تقريره السنوي عـن العام 2017 والذي سرد فيه موازنة النقد الأجنبي أنه لم يتم حتى الآن معالجة حالات تهريب النقد الأجنبي والتلاعب بأسعاره حيث جاء في التقرير: «لم يتم معالجة المشكلة من جذورها والتخلص من أسبابها والمباشرة في الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة فرق سعر الصرف بشكل مهني وعملي».

هذا واستعرض ديوان المحاسبة ايضاً عينات من حالات تهريب النقد الأجنبي في الخارج باستخدام الاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل والتي قدرت قيمة هذه الأموال خلال العامين الماضيين 2016-2017 في هذه العينات بأكثر من 334 مليون دولار.

حيث تمكن ديوان المحاسبة من ايقاف 24 مستند برسم التحصيل ليتفادى بذلك الوقوع في كارثة أكبر تودي بخزينة البلاد وبنقده الأجنبي.