عين ليبيا، خاص

أوضح الدكتور «رمضان بن زير» أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، في معرض تعليقه على القيمة القانونية لقرار مجلس النواب بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي أن هذا القرار قد جاء مخالفاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي، والتي أكدت على ضرورة «بمعنى الإلزام» تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول إلى التوافق حول شاغلي المناصب القيادية السياسية.

وقد جاءت المناصب القيادية على سبيل الحصر وهي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العلية للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وأضاف «د. بن زير» بأن تعيين أو إقالة شاغلي المناصب القيادية المشار إليها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا لم يتحقق في القرار موضوع الخلاف. وحيث أن الشروط اللازمة والضرورية لعملية اختيار المحافظ لم تتحقق، فإن قرار مجلس النواب ليس له أي قيمة قانونية بل انعدامها على الإطلاق.

ويري «د. بن زير» إقدام مجلس النواب على هذا العمل هو نوع من العبث غير المبرر، ويساهم في زيادة الاحتقان وإرباك المشهدين السياسي والاقتصادي، وقد يزيد هذا التصرف من حدة الاستقطاب الذي تعيشه مؤسسات الدولة.