علق أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير، حول الأزمة القائمة بين مجلس النواب البريطاني ورئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال د. بن زير في تصريح لـ«عين ليبيا»:

لم يبق أمام السيد بوريس جونسون خيار يمكن ذكره بعد الخطوة التي اتخدها مجلس اللوردات باعتماد القانون الذي أقره البرلمان والذي يمنع الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق كما كان ينوي رئيس الوزراء جونسون الذي يرفض طلب تمديد المهلة من الاتحاد الأوربي لمدة تلاث شهور إضافيه بقوله (حتى لو وضعت في حفرة لم ولن نتقدم بالطلب).

وأوضح د. بن زير أنّ الاتحاد الأوروبي متمسك ومصمم على رأيه، كما أنّ خيارات الانتخابات المُبكرة لضمان أغلبية في البرلمان البريطاني ضعيف جدا وكذلك فإن خيار استقالة الحكومة أيضا وارد بعد حكم محكمة أدنبرة بعدم قانونية تعطيل البرلمان والذي دخل حيز التنفيذ وسوف يلجأ رئيس الوزراء جونسون للطعن في الحكم أمام المحكمة الدستورية البريطانية التي ستعقد جلستها الأولى يوم الثلاثاء القادم.

وتابع يقول:

لماذا لا نتعلم من الآخريين الالتزام بأحكام المحاكم الذي تعد عنوانا للعدالة ولتأكيد دولة القانون والمؤسسات.

مجلسنا الرئاسي وللأسف أصبح متخصصا في عدم الالتزام بأحكام المحاكم وفي عدة قضايا وعلى رأسها الحكم ببطلان قرار رئيس المجلس الرئاسي بخصوص تعيين “علي محمود” رئيسا للمؤسسة الليبية للاستثمار بدلاً من السيد “عبد المجيد ابريش”،، وقد كتبت أكثر من مقال حول هدا الموضوع (عدم الالتزام بالأحكام)،، ولكن لا حياة لمن تنادي.

يُشار أن محكمة أدنبره، أصدرت حكمًا الأربعاء، يقضي بعدم شرعية قرار الحكومة البريطانية بتعليق البرلمان، وهذا الحكم مُلزم التنفيذ في حالة عدم الطعن فيه من قِبل رئيس الحكومة بوريس جونسون أمام المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها الأخيرة المُلزمة للجميع بمن فيهم الملكة إليزابيت.

واعتبر القضاء الأسكتلندي قرار تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر “غير قانوني” أي قبل أسبوعين فقط من موعد اتفاق بريكست.

وبعد أن رفع حوالي 80 برلمانيا شكوى أمامها، اعتبرت محكمة الاستئناف في أدنبره أن قرار جونسون يرمي إلى “تعطيل عمل البرلمان” ووصفت التعليق بأنه “غير شرعي” و”لاغ وباطل”.