كتب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، الدكتور رمضان بن زير، تعليقًا حول ما توصل إليه المبعوت الأممي  غسان سلامة بضرورة إجراء انتخابات تشريعية.

وأكد بن زير أن هذا الإجراء لم يأتي من فراغ، بل جاء بعد الفشل الذريع لمجلسي النواب والأعلى للدولة وتصدع المجلس الرئاسي، وأيضاً بعد عقد عدة لقاءات قام بها المبعوت الأممي مع كل الأطراف الليبية دون إقصاء لأحد.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار كان واقعيًا ومنطقيًا لتوفر القاعدة القانونية لعملية الانتخابات التشريعية.

وأضاف يقول:

“لقد كتبنا وطالبنا مجلسي النواب والدولة أن يتفقا ويترفعا عن صغائر الأمور عند وجود كبائرهان لكن لا حياة لمن تنادي.

نعم الانتخابات التشريعية هي الحل الأسهل والأفضل لتنهي الصراع وتعدد الشرعية بشكل قطعي ولتنهي كافة الأجسام القائمة ليقوم المجلس التشريعي الجديد بالإشراف على الاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة جديديدة توافقية وتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية،، وهدا هو الخيار المناسب الذي يجب أن يجمع عليه كافة أبناء الوطن”.

واختتم الدكتور بن زير القول، باستغرابه من مطالبة مستشار رئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني، والذي انتقد خطوة المبعوت الأممي بإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة دون حسم رئاسة الدولة، مطالبًا أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية ومتناسياً عدم توفر القاعدة القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية.