علق أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير، على مبادرة “إنقاذ الوطن وإيقاف القتال والعودة إلى استئناف العملية السياسية، المُقدمة من قِبل بعض الشخصيات الليبية.
وقال د. بن زير في تصريح خص به عين ليبيا، إنه لا أحد يستطيع أن يرفض الفرضيات التي بُنيت عليها المبادرة باعتبار القتال بين الليبيين غير مشروع لمخالفته الكتاب والسنة ويؤدي استمراره إلى نتائج كارثية بداية من انتشار الإرهاب وتدمير المنشآت العامة وتهجير العائلات وتدمير النسيج الاجتماعي.
وأضاف يقول:
لكن الأمر الذي لا يقبل البتة هو ما ورد في عناصر المبادرة وبالتحديد “المرحلة الآنية ” التي تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه وكدالك تصور المبادرة وكأن الأمر صراع بين دولتين جارتين تطالبهما بوقف فوري للقتال وإنشاء منطقة عازلة وممرات إنسانية والحقيقة هي صراع بين حكومة شرعية معترف بها العالم، بغض النظر عن أدائها الضعيف والدي لم يرتق إلى مستوى الأحداث، وبين عسكري متمرد على هده الشرعية بهجومه على عاصمة البلاد.
ونوه د. بن زير بأن المبادرة تساوي بين الضحية والجلاد وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي، بغض النظر عن من أعد هده المبادرة حزب سياسي أو مجموعة من الشخصيات السياسية التي بعتز بمعرفة بعضهم وقد تواصل معهم بخصوصها.
واستطرد قائلاً:
لكن الذي يقلقني أكتر أن صح هذا القول هو أن فرنسا والإمارات ومصر وراء إدراج الفقرة الخاصة بفصل القوات بهدف تثبيت قوات حفتر بالقرب من طرابلس حتى وإن ظهرت بأسماء شخصيات ليبية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الهدف من هذه المبادرة هو تمريرها عبر الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم يحال إلى الجامعة العربية ثم تُمرر إلى مؤتمر برلين المزمع عقده الشهر القادم.
واختتم د. بن زير حديثه بالقول:
نطالب أصحاب المبادرة بإلغاء ما ورد في “المرحلة الآنية” المشار إليه فيما سبق والاكتفاء بضرورة عودة قوات حفتر إلى مواقعها قبل 4/4 عندها تقبل المبادرة من الكثيرين الذين يؤمنون بأن الهجوم على العاصمة عدوان غير مبرر.
قوات حفتر قبل 4/4 كانت في طرابلس … فهي لم تنزل من السماء يا استاذ ….. ارخي روحك