علق الدكتور عمر زرموح الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية في تصريح خص به «عين ليبيا» على قرار شركة الخطوط الجوية الليبية بتخفيض أسعار التذاكر بنسبة 7%.

وقال د. زرموح إن هذا القرار جيد من حيث المبدأ، لكن المواطن المثقل بأعباء الحياة يتوقع تخفيضاً أكثر.

وأضاف يقول:

وفي هذا الخصوص أود العودة إلى أصل المشكلة وهي أن الخطوط الليبية رفعت أسعار تذاكرها بنسبة عالية بسبب الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ومن المعروف أن شركة الخطوط لا تدفع كل مصروفاتها بالنقد الأجنبي، بمعنى أن المكون الأجنبي في هذه التكلفة قد لا يكون بتلك النسبة العالية التي تبرر ذلك الارتفاع في أسعار التذاكر.

أضف إلى ذلك أن أسعار التذاكر يجب أن تحددها السوق من خلال المنافسة بين شركات الطيران المحلية، بينما ما حصل يعتبر عملاً احتكارياً وبتعارض مع قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 وخاصة المادة 1282 وما بعدها التي تؤكد على مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الإخلال بقواعد السوق، بل وتفرض عقوبات على المحتكرين بأشخاصهم وصفاتهم.

وتابع:

لذلك فإنه من الخطأ أن تقوم هذه الشركة وغيرها من شركات الخطوط بفرض تسعيرة طبقاً للتكلفة اعتماداً على احتكار السوق (احتكار القلة في هذه الحالة) لمخالفة مثل هذا الإجراء للقانون علاوة على أن المواطن غير مسئول عن أي سوء إدارة لهذه الشركات يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ولا ذنب له في ذلك وغير معني بدفع تكاليفها.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول:

وعلى هذا الأساس أوجه نداءً لشركات الخطوط الليبية أن تعيد النظر في أسعار تذاكرها وأن تحترم قواعد السوق بالابتعاد عن أي اتفاق احتكاري فيما بينها.