أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، رئيس منظمة الحوار الوطني د. عمر زرموح، في مقال له أقرب إلى ورقة بحثية تحليلية انفردت بنشرها “عين ليبيا” يوم أمس أن طباعة الأوراق النقدية في روسيا سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الليبي خاصة التضخم.

وأشار د. زرموح إلى أن هده المشكلة ترجع إلى مايو 2016 عندما تم طباعة أربعة مليار دينار في روسيا وصفت بأنها مزورة من قِبل السفارة الأمريكية بطرابلس ويعد هذا الأمر عبثا غير مبرر لا يوجد إلا في ليبيا.

كما استغرب د. زرموح صمت مصرف ليبيا المركزي وكأن الأمر لا يعنيه بالرغم من أنه وحده المسئول عن السياسة النقدية بحكم القانون!!.

وطالب د. زرموح كل الاقتصاديين الليبيين بالداخل والخارج أن يتخذوا موقفا علميا مشرفا من العبث الذي يجري فلا يجوز في حقهم الصمت وهم يعلمون.

وأضاف يقول:

وعلى السيد المحافظ أن يكون في مستوى المسئولية بالإسراع في تنفيذ توصية لجنة السياسة النقدية بتاريخ مايو 2016 والتي لم تجتمع منذ هذا التاريخ بضرورة إصدار تعميم إلى كافة المصارف التجارية بعدم التعامل بالأوراق المطبوعة بروسيا، فالسكوت قد يفسر بأنه موافقة ضمنية على استخدامها.

ونوه الخبير الاقتصادي بأن سياسة الصمت والتجاهل التي يتبعها المصرف المركزي بتخليه عن استخدام الأسلحة القانونية التي يملكها في جانب السياسة النقدية والتجارية بما يعزز ويحافظ على قيمة الدينار الليبي هي سياسة سيئة للغاية فالتجاهل لا يحل المشاكل بل يفاقمها.

كما طالب د. زرموح حكومة الوفاق أن تعمل على مصادرة هده الأوراق المزورة ومعاقبة كل من تضبط في حوزته بحكم القانون، وكذلك تقديم الشكر إلى الحكومة المالطية على التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بعدم التعامل إلا مع حكومة الوفاق الوطني.