علمت عبن ليبيا أن الجمعية العمومية لمنظمة الحوار الوطني المنعقدة اليومين الماضيين، اختارت وبالإجماع أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية والخبير الاقتصادي الدكتور عمر عثمان زرموح، رئيسا لمجلس الإدارة والأستاذ عمر عبد العزيز السيوي نائياً للرئيس، والأستاذ الشيباني رجب الجروشي مسؤولاً للصندوق.

كما اُختِير الدكتور محمد عبد الملك الفقيه رئيسًا للجمعية العمومية، والدكتور محمد علي إسماعيل مقررًا للصندوق.

وبعد انتهاء الاجتماع أدلى د. زرموح بتصريح خص به «عين ليبيا» أكد فيه أنّ من أهداف المنظمة خلق ملتقى وطني من الأساتذة والمثقفين ورجال الأعمال والمهتمين من مختلف الشرائح لنقاش المواضيع التي تهم الوطن والمواطن، وإجراء الحوار الفكري العلمي للوصول إلى تحديد نقاط الضعف والقوة والعراقيل والإشكاليات.

وأشار د. زرموح إلى أن أهداف المنظمة تتمثل أيضًا في صياغة ونشر الإنتاج الفكري المبني على التحليل العلمي والمنطقي للرقي بالوطن، بالإضافة إلى تقديم النصح والمشورة والتوصيات للهيئات والمؤسسات بكل أشكالها وتخصصاتها ومسئولياتها.

كما تهدف منظمة الحوار الوطني أيضًا إلى تقديم المقترحات المدعمة بالحقائق والأدلة العلمية إلى جهات الاختصاص بما يساهم في خدمة الوطن، وعقد الندوات والمحاضرات في جميع المجالات من قِبل الأساتذة المتخصصين لتعميم الفائدة للجميع.

هذا وتسعى المنظمة أيضًا إلى نشر البحوث والمقالات حول كافة المواضيع التي تهم مصلحة الوطن والمواطن، وحضور المؤتمرات وحلقات الحوار في الداخل والخارج بترشيح نخبة من أعضائها.

وأكد د. زرموح في ختام تصريحه أنّ المنظمة تعمل على فتح فروع لها في بعض المدن الليبية.

يُشار أن منظمة الحوار الوطني “منتدى مصراتة” أصدرت في وقت سابق، رسالة نداء ومطالبة عاجلة وملحة، إلى مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بشأن اتخاذ قرارات عاجلة.

وجاء في نص الرسالة تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها:

نحن منظمة الحوار الوطلي [منتدى مصراتة – ملتقى كل اللببيين] إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالدولة الليبية، نتايع بقلق شديد على المستويين الميداني والسياسي حالة العدوان على عاصمتنا طرابلس التي تدعمها دول إقليمة ودولية وما نتج عن هذا العدوان من ضحايا (قتلى وجرحى) بالآلاف من الليبيين، وتشريد للعائلات، ودمار للبنية التحتية، وبناء على المستجدات على الساحة الاقليمية والدولية فإن:

منظمة الحوار الوطني توجه نداءا عاجلا وتطالب مجلس النواب في طرابلس بعقد جلسات طارئه يتخذ فيها إجراءات عاجلة تتمشى مع المرحلة الحساسة في تاريخ الوطن، ‏ ونحن نعتير أن أي تأخير في اتخاذ مثل هذه الإجراءات هو خذلان للوطن ولثورة فبرابر المجيدة.

وأكدت الرسالة على عدة نقاط تمثلت في:

• إصدار بيان رسمي ومعلن برفع الشرعية عن المجتمعين في طبرق واعتبارهم مجموعة منشقة لا تمتلك النصاب.
• إعطاء مهلة لكافة الأعضاء المنشقين عن اجتماعات مجلس النواب في طرابلس للالتحاق وحضور الاجتماعات المعلنة وأن من يتغيب دون عذر شرعي معلن بعتير متخليا عن عضويته وسوف تسقط عضويته ويوقف مرتيه على أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات باتخاد الإجراءات القانونية الملصوص عليها في مثل هذه الحالات.
• التتسيق الفوري مع مجلس الدولة بتوفير الغطاء الشرعي للمجلس الرئاسي حسب ما ورد في الاتفاق السياسي ودعم المجلس الرناسي بقرارات حاسمة ترقى إلى مستوى التحدي والتهديد التي تمر يه البلاد.
• الأخذ بزمام الأمور وبلورة رؤية متكاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوع من دعم مبادرات الحوار ووضع الشروط الواضحة لمن يجوز لهم حضور مثل هذه الاجتماعات سواء من داخل ليبيا أو الدول الراعية مع رفص مشاركة مصر والإمارات في مثل هذه المؤتمرات الدولية.

كما تضمنت الرسالة ملاحظات تمثلت في:

• مراجعة خطاب الأمين العام للأمم المتحدة فى مجلس الأمن الذي رفع فيه الشرعية صراحة عن المجتمعين في طبرق لعدم وجود النصاب واعتبار قراراته غير شرعية، ومراجعة كلمة رئيس المجلس الرناسي في اجتماع الجمعية العمومية بالأمم المنحدة ودعم ما ورد فيها من نقاط وترجمتها إلى برنامج عمل.
• إحالة مذكرات بشأن قرارات مجلس النواب بالخصوص إلى برلمانات الدول أو مجالسها التشريعية وفي مقدمتها دولة مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وبريطنيا وألمانيا والولابات المتحدة وقطر وتركيا وجميع الدول الأخرى المهتمة بالشأن الليبي.

واختتمت منظمة الحوار الوطني رسالتها بالقول:

نذكركم بأن كل ساعة تمر دون تحرككم الجاد لاتخاذ مثل هذه الإجراءات والقرارات المعلنة ثمنه المزيد من الدماء والدمار، وستجدون أنفسكم مسؤولون عليه أمام الشعب اللببي والتاريخ.