كلفت رئاسة الوزراء وزارة المالية بحصر أصول وموجودات مؤسسات ما يسمى بنظام سلطة الشعب سابقا ومراجعة حسابات هذه المؤسسات.

ودعا القرار 474 بتاريخ 25 أغسطس وزارة المالية إلى اتخاد الاجراءات اللازمة لمعالجة الالتزامات القائمة على هذه المؤسسات.

ووفق القرار فإنه يمكن لوزارة المالية الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تنفيذ المهمة بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2011.