أعلن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، اتخاذ قرار برفع دعوى جزائية ضد النائبة عبير موسي، وكتلتها “الدستوري الحر”، لتعطيلها عقد جلسات البرلمان.

وتم اتخاذ القرار على خلفية مواصلة كتلة “الدستوري الحر” (16 مقعدا من أصل 217) تنفيذ اعتصام منذ الجمعة الماضي، في قاعة الجلسات العامة في البرلمان.

وشهدت قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين (المبنى الفرعي للبرلمان) في وقت سابق الخميس، حالة من التوتر جراء مناوشات بين نواب “الدستوري الحر”، و”ائتلاف الكرامة” (19 مقعدا)، وعدد من النواب الآخرين.

واحتج نواب “ائتلاف الكرامة”، على منع موسى، ونواب كتلتها انطلاق الجلسة العامة المخصصة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي كانت مقررة اليوم.

واعتبر رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، خلال الجلسة، أن ما تقوم به موسي “جريمة بحق الشعب التونسي عقوبتها تصل إلى الإعدام”.

واعتلى نواب “الدستوري الحر” المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، ونائبيه، لمنع انعقاد الجلسة العامة.

ورفعت الجلسة التي كانت مقررة لاستكمال انتخاب 3 أعضاء بالمحكمة الدستورية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.

وتُنفذ كتلة “الدستوري الحر” الاعتصام للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وندد البرلمان التونسي الثلاثاء الماضي في بيان، بما تقوم به “كتلة الدستوري” من تعطيل لأعماله.

يُشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي تُنفذ فيها كتلة “الدستوري الحر” اعتصاما بالبرلمان، ففي ديسمبر الماضي، نفذت اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة “النهضة” (54 مقعدا).

وأعلنت موسى، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتجاهر بعدائها المستمر لحركة “النهضة”.