صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى لبنان توم باراك، الذي توجه إلى إسرائيل لتنسيق تنفيذ اتفاق وقف النار، عاد دون تحقيق أي تقدم، ما يعني أن الاتفاق “نُسف وأن إسرائيل لن تنفذه”، على حد تعبيره.

وأشار بري في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن الاتفاق ينص على تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها أولاً ضمن اتفاق وقف النار، قبل البحث في مسألة سلاح المقاومة، لكنه أكد أن باراك عاد دون أي جواب من الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن الأمريكيين لم يقدموا أي ضمانات لتنفيذ الاتفاق، ولن يكونوا في صدد تقديمها.

وشدد رئيس البرلمان اللبناني على أنه لا يمكن “نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل اللبناني”، مؤكداً أن على إسرائيل بدء انسحابها من المناطق المحتلة، وبعد ذلك سيناقش لبنان سلاح “حزب الله” كمسألة داخلية ضمن الإطار السياسي، بعيداً عن أي ضغوط خارجية.

وأوضح أن الجيش اللبناني لن يُمسّ، ولن يسمح بالتحريض عليه أو أي استهداف له، معتبراً أن القرار النهائي سياسي ومكانه في مجلس الوزراء عند عرض الخطة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أعلن في 5 أغسطس الجاري عن تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح حزب الله، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، بهدف إنجاز الملف قبل نهاية العام.

وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في حين يؤكد حزب الله أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.

ويأتي هذا في ظل استمرار بعض الخروقات من قبل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله “جبهة إسناد لقطاع غزة” في أكتوبر 2023.

وكان من المفترض أن يختتم الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير الماضي، إلا أنه أبقى على وجوده العسكري في خمس نقاط استراتيجية، مبرراً ذلك بـ”ضمان حماية مستوطنات الشمال”، فيما تواصل إسرائيل شن ضربات محدودة، بحجة إزالة “تهديدات حزب الله”.

الجيش اللبناني ينفي نية رفض حصر السلاح بالقوة ويؤكد التزامه بالقرار السياسي

نفى الجيش اللبناني، الجمعة، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أنه سيرفض تنفيذ حصر السلاح بالقوة، مؤكداً في بيان رسمي أن “القيادة ستنفذ مهامها المطلوبة وفق القرار السياسي”.

وجاء في البيان أن الجيش ينفذ مهامه “بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات”.

وأضاف البيان أن “الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية”.

ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى “عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والاعتماد على بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة”.

ماكرون يرحب بتمديد مهمة “اليونيفيل” ويؤكد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد مجلس الأمن الدولي مهمة “اليونيفيل” في جنوب لبنان، مؤكداً أن هذا القرار يمثل رسالة مهمة، خاصة مع مشاركة فرنسا الكاملة في عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأوضح ماكرون في منشور على منصة “أكس” أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، مشيداً بالقرارات الشجاعة للسلطة التنفيذية اللبنانية لإعادة إرساء احتكار الدولة لاستخدام القوة، داعياً الحكومة إلى إقرار الخطة المرتقبة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، سيتوجه قريباً إلى بيروت للعمل جنباً إلى جنب مع السلطات اللبنانية على الأولويات المشتركة.

وشدد ماكرون على أن “الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإنهاء أي انتهاكات للسيادة اللبنانية يمثلان شرطين أساسيين لتنفيذ الخطة”، مؤكداً استعداد فرنسا لتسهيل نقل النقاط التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل. وأضاف أن أمن لبنان وسيادته يجب أن يكونا حصراً بيد سلطاته الشرعية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى التزام بلاده بتنظيم مؤتمرين قبل نهاية العام: الأول لدعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها ركيزة السيادة الوطنية، والثاني للنهوض وإعادة إعمار لبنان، مؤكداً أن الهدف هو “أمن مستعاد، وسيادة مؤكدة، وازدهار مبني” للبنان.