أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تسلمه رسميا مهامه رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تسلم مهامه رسميا خلال مراسم جرت بحضور الجانبين، وأرفق البيان بصور توثق لحظة التسلم الرسمية.

وفي السياق ذاته، منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة الزيدي إلى جانب المصادقة على منهاجها الوزاري، خلال جلسة عقدت يوم الخميس، شهدت توترا وخلافات بين عدد من النواب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت الوكالة أن 266 نائبا حضروا جلسة التصويت، حيث جرى إقرار 14 وزيرا من أصل التشكيلة الحكومية، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزارات إلى ما بعد عيد الأضحى، في حين لم يحصل 5 مرشحين على الثقة، وهم مرشحو وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية.

وأدى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والوزراء الذين حصلوا على الثقة اليمين الدستورية، إيذانا ببدء ممارسة مهامهم رسميا.

وشهدت الجلسة حالة من الفوضى داخل قاعة البرلمان، تخللتها مشاجرات بين عدد من النواب على خلفية الخلافات بشأن تمرير بعض الحقائب الوزارية، ما أدى إلى تعليق الجلسة بعد إقرار 14 وزيرا.

وبحسب نتائج التصويت، شملت التشكيلة الوزارية التي نالت الثقة تعيين فالح الساري وزيرا للمالية بالإجماع، وباسم محمد خضير وزيرا للنفط بأغلبية، إضافة إلى استمرار فؤاد حسين وزيرا للخارجية، إلى جانب وزراء حقائب النفط والصناعة والكهرباء والصحة والبيئة والزراعة والموارد المائية والتجارة والعدل والتربية والنقل والاتصالات.

أسماء الوزراء الذين حصلوا على الثقة

وزير النفط باسم محمد خضير
وزير الصناعة محمد نوري أحمد
وزير الكهرباء علي سعد وهيب
وزير الصحة عبد الحسين عزيز
وزيرة البيئة سروة عبد الواحد
وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم
وزير الموارد المائية مثنى علي مهدي
وزير التجارة مصطفى نزار جمعة
وزير العدل خالد شواني
وزير التربية عبد الكريم عبطان
وزير النقل وهب سلمان محمد
وزير المالية فالح الساري
وزير الخارجية فؤاد حسين
وزير الاتصالات مصطفى جبار سند

وفي أول تعليق له بعد التصويت، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي التزام حكومته بإطلاق مسار إصلاح أمني يقوم على حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب دعوته البعثات الدبلوماسية إلى استئناف عملها في بغداد.

وأوضح الزيدي أن برنامج حكومته يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإصلاح الأمني عبر تعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ الاستقرار، والإصلاح الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى إصلاح اجتماعي يركز على دعم الفئات الهشة وتحسين الخدمات العامة.

وأشار إلى التوجه نحو تطوير الحوكمة والتحول إلى الحكومة الإلكترونية وتعزيز الشفافية، مؤكدا أن مواجهة الفساد تمثل أولوية في المرحلة المقبلة.

وختم الزيدي بالتأكيد أن الانطلاق نحو الإصلاح يبدأ من الداخل، في إشارة إلى توجه حكومي لتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.