أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لأكثر من 120 عاماً، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في حصة العراق التصديرية من النفط.

وفي كلمة له خلال مشاركته في “منتدى بغداد للطاقة” المنعقد في العاصمة العراقية، قال السوداني إن “العراق عضو أساسي في أوبك، ويملك احتياطياً نفطياً مؤكداً يبلغ 150 مليار برميل، ما يضعه ضمن أعلى المراتب عالمياً”، مشدداً على أن “هذا المخزون يسمح للعراق بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 سنة، وفق أقل التقديرات”.

وأشار السوداني إلى أن الحصة التصديرية الحالية للعراق “لا تتناسب مع حجم الاحتياطي، والقدرة الإنتاجية، وعدد السكان، وحاجة البلد للعوائد المالية”، داعياً إلى “تفهم الضرورات الاقتصادية والتنموية للعراق” وإعادة تقييم الحصة وفق “مؤشرات القدرة النفطية الحقيقية”.

كما دعا الشركات العالمية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، مؤكداً أن “العراق منفتح على الاستثمارات الجديدة”، وسيمنح إجراءات تفضيلية للشركات الكبرى بما يتناسب مع المصالح الوطنية.

وفي سياق تطوير البنية التحتية، أعلن السوداني عن محادثات جرت مؤخراً لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي السوري، ضمن جهود تنويع منافذ التصدير.

وعلى صعيد البيئة والطاقة المستدامة، كشف السوداني أن العراق تجاوز 70% في إعادة استخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع هدف لإنهاء حرق الغاز بالكامل خلال عامين، ما يعكس التزام بغداد بمعايير حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

من جهة أخرى، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا من الجهات المختصة للتحقيق في شبهات تهريب وخلط النفط العراقي الخام والمنتجات النفطية، سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني شدد على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها بعد استكمال التحقيقات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.

يُذكر أن منتدى بغداد الدولي للطاقة يقام يومي 6 و7 سبتمبر 2025، بمشاركة وزراء طاقة وشركات عالمية وخبراء من داخل العراق وخارجه.

مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويضات الحرب في العراق ويعيد ضبط سلطات الرئيس

صوّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية واضحة على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المتعلقة بالعراق، ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية للولايات المتحدة ويبلغ حجم ميزانيته 892.6 مليار دولار.

وحظي مشروع القانون بموافقة 231 نائبًا مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين، إذ عارض أربعة فقط من الحزب، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى الأغلبية الجمهورية.

وأهم التعديلات في القانون تمثلت بإلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج، وقد نال هذا التعديل تأييدًا واسعًا، حيث صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية و49 جمهوريًا تقريبًا، أي نحو خُمس أعضاء الحزب الجمهوري.

ويشير المراقبون إلى أن التفويضات القديمة منحت الرؤساء سلطات واسعة لشن عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس، كما استُخدم تفويض 2002 لتبرير الضربة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020 خلال إدارة ترامب.

وقد شهد التصويت تحركًا غير معتاد داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف ثلاثة أعضاء من “تجمع الحرية” موقف القيادة وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل للتصويت، بناء على اقتراح من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن.

ويأتي هذا القرار بعد أن أقر مجلس النواب سابقًا في 2021 بإلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع لإلغاء التفويضين معًا، ما يجعل إلغاؤهما الآن خطوة تشريعية مهمة لإعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.

ويشمل قانون الدفاع الوطني تعديلات أخرى مثيرة للجدل، منها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، وهو ما أدى إلى تهديد كبار الديمقراطيين بمعارضة القانون بأكمله إذا أصر الجمهوريون على إدراج هذه البنود.

الشابندر يحذر من “عاصفة لا مثيل لها” تهدد العراق بكل مكوناته

حذر السياسي العراقي عزت الشابندر، الأحد 7 سبتمبر 2025، من ما وصفه بـ”عاصفة غير مسبوقة” تتجه نحو العراق وتهدد جميع مكوناته الوطنية والدينية.

ونشر الشابندر تحذيره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلاً: “خذوها من درويش.. العاصفة القادمة وإن جالت ومالت وطافت في كل مكان وليس لها مثيل في الزمان، فهي عاصفة هائجة يائجة مائجة، والعراق غايتها بمسلميه ومسيحييه وعربه وكرده وسنته وشيعته”.

وشدد على أن “الإيمان بالله ورسله والحصانة الوطنية الراسخة” يمثلان السبيل الوحيد لحماية البلاد من هذه العاصفة الغامضة، التي لم يوضح طبيعتها أو مصدرها، لكنه أشار إلى أنها تهدف لزعزعة الاستقرار في العراق بكافة أطيافه.

وأضاف: “يجعل من العراق مقبرتها لغير رجعة بإذن الله”.

وتأتي تصريحات الشابندر في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية وأمنية واقتصادية متصاعدة، وسط تحديات إقليمية معقدة، ما يفتح المجال لتأويلات متعددة حول طبيعة التحذير وأبعاده المحتملة.

الجيش المصري يستعد لنشر قوات ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال

يستعد الجيش المصري لبدء نشر قوات في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في البلاد (AUSSOM)، وذلك بعد زيارة تمهيدية أجراها وفد عسكري مصري شملت عددا من مناطق الانتشار المحتملة.

واختتم الوفد زيارته مساء السبت بلقاء وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، الذي أعرب عن تقديره لمصر على دعمها المستمر للصومال حكومة وشعبًا، مشيرًا إلى أن مشاركة القاهرة في البعثة الإفريقية ستلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وخلال الزيارة التي استمرت أسبوعًا، تفقد الضباط المصريون مدن جوهر وبلعد ومهداي وبورني، إضافة إلى قاعدة بلّيدوغلي الجوية، حيث يُتوقع أن تتمركز القوات المصرية المشاركة.

كما التقى الوفد الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس البعثة، السفير الحاج إبراهيم ديني، الذي أكد أن انضمام القوات المصرية سيعزز من قدرات البعثة على تحقيق الاستقرار.

من جانبه، أكد اللواء رضوان، رئيس الوفد المصري، استعداد مصر للقيام بدور بارز في دعم جهود السلام في الصومال، مشيدًا بتعاون بعثة الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار.

ويأتي هذا التحرك بعد أن صادق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي العام الماضي على انضمام مصر رسميًا إلى البعثة الجديدة (AUSSOM) التي خلفت بعثة (ATMIS) المنتهية ولايتها في ديسمبر 2024، بهدف مساعدة الحكومة الصومالية على مواجهة التحديات الأمنية وتمكين قواتها المحلية من تسلم المسؤوليات الأمنية تدريجيًا.