قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني،إن موقف بلاده من النزاع في إقليم الصحراء لن يتغير، وهو من ثوابت السياسة الخارجية للبلد.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بنواكشوط، أن موقف بلاده “هو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وتبني موقف الحياد الإيجابي”.

وتابع: “موريتانيا تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وهو الموقف الثابت الذي لا تغيير فيه”.

وتشهد العلاقة بين الرباط ونواكشوط صعودا وهبوطا؛ بسبب تباين مواقف العاصمتين من بعض القضايا الإقليمية خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء.

لكن استقبال مسؤولين من جبهة “البوليساريو” في قصر الرئاسة بنواكشوط من حين لآخر يذكي الخلاف مع الرباط التي تصر على أحقيتها في الصحراء.

ويقترح المغرب كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الإقليم.

من جهة أخرى شدد الغزواني على أنه لن يعيق عمل لجنة شكلها البرلمان للتحقيق في قضايا فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولفت الغزواني إلى أن “اللجنة تدخل من صميم صلاحيات عمل البرلمان وهو المعني بها”.

وأضاف: “بلغني أن البرلمان منح اللجنة مهلة 6 أشهر لتقديم نتائج عملها وهي أولا وأخيرا من صلاحيات سلطة مستقلة ذات سيادة وتمارس دورها في إطار السير المنتظم لمؤسسات دولة القانون الذي يحترم استقلالية السلطات في ظل النظام الديمقراطي”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صادق البرلمان على مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا فساد خلال فترة حكم ولد عبد العزيز الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2008.

وفبراير/شباط الماضي، قالت اللجنة، في بيان، إنها وضعت خطة عمل شاملة وستستمع لمن ترى أن إفادتهم تخدم التحقيق.

ودعت أحزاب معارضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التحقيق في ما قالت إنه “فساد طال مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق السلطة”.

وانتخب ولد عبد العزيز مرتين رئيسا للبلاد بين عامي 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وفاز بها ولد الغزواني.