عين ليبيا

علق رجل الاعمال الليبي المعروف السيد حسني بي  على قرار المجلس الرئاسي بشأن المستندات برسم التحصيل بقوله «لقد اطلعت على قرار المجلس الرئاسي بخصوص منح الاستيراد برسم التحصيل وقد رأيت من المفيد أبدا بعض الملاحظات»، حيث جاء في ملاحظات رجل الأعمال:

أولاً: 1.5 بليون من المواد المذكورة تمثل بأغلبها استهلاك ليبيا لعام كامل مثل مادة الطماطم و الشاهي و الزيت و السكر و اقلها القمح يمثل استهلاك ليبيا 3 أشهر اذا لم يتم استيراد دقيق و لكن مع الدقيق يتعدى 8 أشهر .

ثانياً: شحن هذه الكميات قبل 5 مايو يحتاج إلى 150 الف حاوية و ما لا يقل 100 سفينة وهذا امر مستحيل خلال 6 أسابيع.

ثالثاً: 1.5 بليون تحت بند مستندات برسم التحصيل من المستحيل تمويلها من خلال البنوك الوحيدة العاملة و الواثقة بليبيا للتعامل معها بهذا الكم من المخاطرة خلال 6 أسابيع

رابعاً: هذا الاجراء سيخلق طلب من هذه المواد خلال 6 أسابيع وسيكون له الأثر السلبي المتمثل في ارتفاع أسعار البيع لدى المصدرين و كذلك ارتفاع أجرة النقل و استحالة التفتيش.

خامساً: هذا الاجراء لا يحل مشكلة سيولة بل يسب المزيد من الفارق بين النقد و الصكوك للطلب على السيولة .

وفِي الختام الاستيراد برسم التحصيل قد يكون أفضل من العمل بالاعتمادات من ناحية الانسياب طويل المدى و فتحها على مدار السنة و ليس لمدة محدودة.

كما ان الاستيراد برسم التحصيل يقلل المصاريف و ترتفع المنافسة و يتم تغطية القيمة بالعملة بعد التوريد ما لا يقل عن 60 يوما بدلا من رصد الدفع المسبق و التغطية كما هي بالاعتمادات مع ارتفاع تكلفة التعزيز البنكي.