قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوانو إنّهم يمارسون حقهم السيادي في التنقيب وفقا لاحترام القانون الدولي وعلى حكومة الوحدة الوطنية أن تهتم بالانتخابات.

وذكر بابايوانو أنّ اليونان تمارس حقوقها السيادية وتحترم القانون الدولي وقانون البحار، على عكس أولئك الذين يبرمون مذكرات غير قانونية وغير موجودة تتجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي وقانون البحار وتتحايل عليها.

وتابع بابايوانو أنّه يجب على الحكومة في ليبيا هو قيادة البلاد على الفور إلى الانتخابات، وأنّ تتطلع إلى العمل مع حكومة منتخبة تتمتع بالشرعية والكفاءة لإبرام اتفاقيات دولية سارية.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نددت بتعاقد اليونان مع شركات دولية تقوم بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية المتنازع عليها.