رد على ما جاء في محاضرة مندوبة البنك الدولي في ليبيا بناء على ما ورد في محاضره السيدة الدكتورة كاني واتانابي مندوبة البنك الدولي في ليبيا في محاضرة في مؤتمر (بعنوان العلاقات الليبية الأمريكية) يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م في واشنطن.
ذكرت هذه السيدة عدة نقاط فيها نوع من الخلط وعدم الدراية بخصوصيه الاقتصاد الليبي.
البند الأول:– وصفت الاقتصاد الليبي بالهش وهذا مخالف للواقع لان الاقتصاد الليبي يمتلك مقومات وموارد هائلة ولايعاني الشح في الموارد والندرة وهذه الإمكانيات والموارد تزيد من القدرة والقوة التنافسية للاقتصاد الليبي.
البند الثاني:– ذكرت ان ما يدفع للمرتبات تعادل 48%من الناتج القومي الإجمالي وانه اكبر رقم يصرف على المرتبات في العالم من خلال ما ذكرت يتبين ان السيدة الدكتورة لا يوجد لديها معلومات عن هذا الرقم والأسباب التي جعلت من هذا الرقم بهذه القيمة، (من المعروف ان ليبيا مرت بمراحل صعبه من الفترة 2011م إلى الأن حيث غادرت اغلب المؤسسات الدولية والشركات العالمية ليبيا مما تسبب في إيقاف العمل بالمشاريع التنموية نتج عنه تعثر عمل بعض الشركات المحلية مما سبب في عدم قدرة هذه الشركات على دفع مرتبات عامليها وكذلك الغاء المحافظ الاستثمارية مع سياسة الانكماش وفرض الضرائب وعدم فتح افق جديدة لتنويع مصادر الدخل القومي كل ما ذكر تسبب في زيادة رقم بند المرتبات في الميزانية العامة وهذا الرقم لا يعبر عن المرتبات الحقيقة الذي يجب صرفها على القطاع العام بل جاء في ظروف استثنائية لمعالجة بعض المشاكل الوقتية وان القيمة التي تدفع اغلبها تقدر بي 450 دينار شهريا).
عليه ومن خلال المتبعة والاطلاع على دراسة السيدة المذكورة تبين أنها لا تمتلك المعلومات الحقيقة على الاقتصادي الليبي وان اغلب المعلومات لديها حول بند المرتبات والاقتصادالليبي بصوره عامة منقوصة.
ونقول لها ان ليبيا تمتلك مقومات وموارد ضخمة موزعة كما يلي:
- موقع جغرافي في قلب العالم.
- إمكانيات سياحية وتاريخية ضخمه.
- ساحل على البحر يبلغ طوله 1900 كلم.
- موارد طبيعية هائلة.
- كوادر فنية مؤهلة من العنصر البشري في مختلف التخصصات.
- مساحة جغرافية ضخمه.
- احتياطي من النفط الخام يقدر بـ 74مليار برميل.
- احتياطي من الغاز بلغ 177 تريليون قدم مكعب.
- رصيد من الذهب في البنك المركزي يقدر بـ 116طن.
- رصيد من العملات الصعبة يتجاوز 60 مليار.
- مؤسسات مالية ومصرفيه وشركات تامين تقدر بأكثر 50 مؤسسة.
- مؤسسات استثمارية في الخارج والداخل بعشرات المليارات (مساهمات البنك المركزي في مؤسسات ومصارف دولية ـ المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها ـ صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات التابعة لها ـ شركة الاستثمار الوطني ـ صندوق الجهاد ومساهمته ـ صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات التابعة له ـ صندوق التضامن الاجتماعي ـ هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة ـ جمعية الدعوة الإسلامية …الخ.
كل ماذكر يزيد من قوة الاقتصاد الليبي والقدرة التنافسية له وإن المشكلة في ليبيا تكمن في تدني مستوى الأداء الحكومي (التشريعي – التنفيذي – الرقابي) منذ عشرات السنين إلى يومنا هذا، وهذا راجع إلى عدة أسباب:
- العشوائية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح السوق السوداء.
- عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب.
- تدني مستوى أداء القطاع المصرفي وتخلفه وانكماشه وعدم انفتاحه على العالمية.
- إهمال القطاع الخاص وضعفه وعدم تشجعيه وتوفير البيئة المناسبة له.
- عدم متابعة المشاريع والمؤسسات الاستثمارية في الداخل والخارج مما زاد من إهدار المال العام وعدم استغلال الموارد.
- عدم إقفال الحسابات لكل مؤسسات الدولة بكل أنواعها، وكذلك عدم الاهتمام بالإفصاح عن حسابات هذه المؤسسات في كل ثلاث أشهر (ربع سنوي) لما لها من دور في ترشيد الأنفاق والسيطرة على تدفق الأموال وكذلك متابعة الأموال المستثمرة في الداخل والخارج.
- عدم مرونة القوانين وتطويرها بما يتناسب مع التطورات العالمية ومواكبة الحداثة.
- التخطيط محصور في الميزانية فقط.
- عدم وجود أسواق ماليه فاعله وفق المعطيات الدولية.
- الاحتكار المطلق (سيطرة مجموعات بشرية على النشاط الاقتصادي ومؤسسات الدولة المالية) واستخدامها لخدمة لمصالحهم الشخصية.
- الانكماش وفرض الضرائب (ضرائب الواردات).
- غياب البنك المركزي وعدم القيام بدوره في إدارة الأزمة.
- عدم تفعيل المعاهدات الدولية والإقليمية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الأداء واستغلال الموارد.
- إلغاء المحافظ الاستثمارية، مما زاد من الضغط على الميزانية العامة وزيادة رقم المرتبات في الميزانية، بالإضافة إلى بعض المشاكل الحالية الآن (شح السيولة – غلاء الأسعار والتضخم ـ انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى….الخ).