أدرجت الولايات المتحدة ليبيا ضمن قائمة تضم 60 شريكًا تجاريًا فرضت عليهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة، في خطوة تشمل عددًا من الدول العربية والآسيوية والأوروبية.

وبحسب القرار الأمريكي، ستخضع الواردات القادمة من ليبيا لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، في إطار إجراءات قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى إعادة تنظيم حركة التجارة مع الدول التي لا تفرض، أو لا تطبق بشكل كافٍ، قيودًا على دخول منتجات مصنعة بالعمل القسري إلى الأسواق.

وشملت القائمة الأمريكية عددًا من الدول العربية إلى جانب ليبيا، من بينها الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الكويت، المغرب، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات، إضافة إلى دول أخرى من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 10% على مجموعة أخرى من الدول، بينها الأردن، الهند، إندونيسيا، باكستان، المملكة المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتايوان.

ويأتي إدراج ليبيا ضمن قائمة الرسوم الجديدة في وقت ترتبط فيه العلاقات التجارية بين طرابلس وواشنطن بشكل أساسي بقطاع الطاقة، خصوصًا صادرات النفط الليبي، الذي يمثل العنصر الأبرز في التبادل التجاري بين البلدين.

وتثير الخطوة الأمريكية تساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على حركة التجارة الليبية مع الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، ومدى تأثير أي إجراءات جمركية جديدة على الشركات المرتبطة بالتصدير والاستيراد.

ولم توضح الإدارة الأمريكية حتى الآن تفاصيل تطبيق الرسوم على المنتجات الليبية أو القطاعات الأكثر تأثرًا بها، فيما تترقب الأسواق والجهات الاقتصادية الليبية طبيعة الإجراءات التنفيذية للقرار.

هذا وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط تجاري وإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث طالت الإجراءات دولًا مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وتعد الولايات المتحدة من الشركاء المهمين لليبيا في قطاع الطاقة، إذ يشكل النفط الليبي محورًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل محاولات طرابلس الحفاظ على تدفقات صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية.