حذرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ومصلحة الموانئ في بيان مشترك السبت، من إلحاق الضرر المباشر بأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بسبب قيام شرطة المنفذ البحري البلغارية وبقوة السلاح بإجبار ربان وطاقم الناقلة بدر بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الإتصالات على الطاقم.

واعتبر البيان هذا الإجراء تعدي صارخ على ممتلكات الدولة الليبية وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية على الناقلة الليبية بدر، وأن ما حدث يعد سابقة خطيرة.

وأضاف البيان أنه على الرغم من صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقاً لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وإصدار حكمها بإخلاء سراح الناقلة بـــدر المحتجزة تعسفاً بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية، إلا أن السلطات البحرية البلغارية رفضت تنفيذ حكم المحكمة، وقامت بما هو مخالفاً للأعراف والقوانين الدولية، حيث قامت بتسليم الناقلة بــدر إلى طاقم بديل، بحسب البيان.

وأكدت الشركة في ختام بيانها أنها على تواصل مستمر مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية وكل المنظمات البحرية ذات الاختصاص للتحرك فوراً لوقف هذا الإعتداء الصارخ، مشددةً على أنها لن تدخر جهداً للدفاع عن ممتلكات الدولة الليبية ولن تتهاون في ملاحقة المعتدين، وفقًا للبيان.