تحصلت شبكة “عين ليبيا” على نسخة من رسالة وجهتها إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار د. علي محمود حسن، تُعلمه بأن محاولته لوقف تنفيذ حكم قضائي بإعادة د. محسن الدريجة لعمله كرئيس للمؤسسة قد رفضها القضاء، وأمرت المحكمة باستمرار تنفيذ الحكم.

وكانت المحكمة العليا قد بينت الخطأ في تطبيق القانون وألغت محكمة الاستئناف قرار إقالة د. محسن الدريجة الذي كان تعسفياً ومخالفاً لقانون المؤسسة وقانون العمل.

وبالرغم من مرور 4 أشهر على استلام الرسالة لم يقم د. علي محمود حسن بتسليم المؤسسة ويعتبر قانوناً منتحل لصفة رئيس المؤسسة، ويعاقب القانون الليبي بالسجن لمدة سنة والعزل عن الوظيفة لمن ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

يُشار إلى أن مسؤولية وضع الحكم موضع التنفيذ تقع أيضاً على عاتق مجلس الأمناء الذي يتكون من رئيس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء التخطيط والاقتصاد والمالية وعدد من الخبراء المستقلين.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر أمراً بالقبض على د. علي محمود حسن لاختفاء 2500 مليون يورو من حسابات المؤسسة في بلجيكا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ الذي اختفى من حساب المؤسسة في بلجيكا، يكفي هذا لحل مشكلة الكهرباء في ليبيا وبناء ثلاثة مطارات دولية، أو شراء 25 طائرة إيرباص كبيرة أيه 330 بحمولة 200 راكب، أو رصف طريق بعرض ثلاثة سيارات في كل اتجاه من إمساعد إلى إجدابيا ومن رأس إجدير إلى مصراتة بكامل ملحقاتها من جسور ومحطات وقود واستراحات.

وفي سياقٍ ذي صلة، ذكر مصدر من المؤسسة أن د. علي محمود أتم ستة سنوات أو مرتين متتاليتين على رأس المؤسسة شهدت فيها المؤسسة تدهوراً كبيرً وارتفاع عدد الموظفين إلى حد وصل إلى توقف دفع أقساط التأمين الصحي لأنها أصبحت تكلف عشرات الملايين سنوياً.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.

وذكر مصدر مطلع من المؤسسة الليبية للاستثمار أن د. الدريجة وبعد دعوته لتولي إدارة المؤسسة والاستقالة من وظيفته كأستاذ اقتصاد مالي في جامعة بريطانية معروفة وترك أعماله الاستشارية، تم إقالته من قِبل رئيس الحكومة الليبية السابقة علي زيدان وذلك بعد 9 أشهر من استلامه عمله كرئيس لمؤسسة الاستثمار بدون أي مبررات أو أسباب، حيث تحققت خلال هذه الفترة نتائج ممتازة منها 1770 مليون دولار أمريكي أرباح نقدية وارتفاع في قيمة استثمارات المؤسسة، وقيامه بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بها وحصر وتقييم أصولها.

وأوضح خبير قانوني لشبكة “عين ليبيا” أن القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه.

وأفاد الخبير القانوني بأن موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار موظفين عموميين لا يجوز إقالة أي منهم إلا وفقاً لنص القانون وهذه أيضاً لم تتوفر في قضية د. الدريجة فحكمت محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار إقالته وما ترتب عليه من آثار بعد أن وضحت المحكمة العليا الجانب القانوني للقضية عام 2019م وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإداري.

وبهذا يكون لزاماً على حكومة الوحدة الوطنية إعادته لسابق عمله لاستكمال مدته كرئيس مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار وكموظف عمومي بالمؤسسة.

وأكد المصدر المطلع بمؤسسة الاستثمار أن صورة الإخطار بتنفيذ الحكم المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة وأنه تم إخطار الحكومة لتنفيذ الحكم لافتاً إلى أن عدم تنفيذه يعتبر جريمة، منوهاً إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد في أكثر من مناسبة أن تنفيذ الأحكام القانونية أمر واجب.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وأُسِسَت برأس مال قدره 62.5 مليار دولار أموال النفط من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

وتم تقييمها عام 2013 نحو 67 مليار دولار من قِبل شركة ديلويت الدولية ثم قيمت بحوالي 68 مليار دولار عام 2020، أي بزيادة مليار واحد في 7 سنوات وهو يعد نتيجة جداً ضعيفة.