كشف وثيقة حكومية داخلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد استمرار البؤر الاستيطانية الزراعية غير المرخصة في الضفة الغربية، رغم توجيهاته لمسؤولي الأمن بزيادة جهود الحد من عنف الشباب المستوطنين المتطرفين.

الوثيقة، التي حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت وتحمل عنوان “ملخص نقاش رئيس الوزراء بشأن أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، توضح أن نتنياهو يرى في هذه البؤر وسيلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة ج، التي تشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل، وتحد من فرص التنمية الفلسطينية فيها.

وتشير الوثيقة إلى أن البؤر، غالبًا ما يُطلق عليها “مزارع”، غير قانونية من الناحية البنائية، لكنها تحصل على دعم حكومي وترويج من وزراء يمينيين، فيما تخصص الإدارة المدنية الأراضي للرعي التي تستخدمها هذه المستوطنات.

وتوضح الوثيقة أن الحكومة الإسرائيلية تعمل منذ سنوات على إضفاء الطابع الرسمي على هذه البؤر، على غرار المزارع العائلية في الجليل والنقب، في إطار خطة طويلة الأمد لتعزيز الاستيطان وتثبيته على حساب الأراضي الفلسطينية.

والبؤر الاستيطانية في المنطقة ج من الضفة الغربية تشكل محور الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، كونها تتيح السيطرة على الأراضي الاستراتيجية والزراعية.

وتشجيع الحكومة الإسرائيلية لهذه البؤر يعكس سياسة منهجية لتوسيع النفوذ الاستيطاني، مع محاولة موازنة الإجراءات الأمنية للحد من العنف المستمر بين المستوطنين والفلسطينيين، ما يجعل الصراع على الأرض مستمرًا ومعقدًا.

إسرائيل تقتل مئات التماسيح في غور الأردن بدعوى إحباط تهديد أمني وسط انتقادات بيئية

أقدمت إسرائيل على قتل مئات التماسيح في مزرعة بيتسئيل بمنطقة الأغوار في الضفة الغربية خلال أغسطس الماضي، بحجة منع استغلال الموقع في تنفيذ “هجوم تخريبي” قد يؤدي إلى إطلاق الحيوانات في أنحاء الضفة الغربية.

وأوضحت الإدارة المدنية وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أن المزرعة تواجه منذ سنوات مخالفات تتعلق بالسلامة وسوء البنية التحتية، بالإضافة إلى تكرار حالات هروب التماسيح، ما جعلها عرضة للاختراق من قبل جهات معادية، وقد يهدد ذلك السلامة العامة للمدنيين.

وأكدت السلطات أن قرار قتل التماسيح جاء أيضاً لمنع تدهور أوضاعها، مشيرة إلى أنها كانت محتجزة في ظروف صعبة ومتدهورة، وأن عملية الإعدام نفذت وفق بروتوكولات دولية تسمح بإنهاء حياة الحيوانات في مثل هذه الظروف، وبموافقة مستشارة رئيس الحكومة لشؤون الحيوانات طال جلبوع منذ إبريل الماضي.

وأشارت وزارة الزراعة والجهات الرسمية إلى أنها طالبت منذ سنوات مالك المزرعة باتخاذ إصلاحات لمنع هروب التماسيح أو دخول أشخاص غير مراقبين، لكنها رأت في النهاية أن الإعدام الجماعي هو الخيار الأكثر أماناً بعدما أصبح من المستحيل نقل الحيوانات إلى مكان آخر.

ورأت منظمات حماية البيئة أن الادعاءات الرسمية غير دقيقة، مؤكدة أن العديد من التماسيح كانت بصحة جيدة وسمينة، وأنه كان بالإمكان تحسين ظروفها عبر توفير تغذية ومياه مناسبة، لكنها لم تُتخذ بجدية، ما أثار انتقادات واسعة حول القرار وأدى إلى تنديد الجمعيات البيئية بحقوق الحيوان.