رفعت مجموعة من الأشخاص وجهات مختلفة الجمعة دعوى قضائية ضد فيسبوك أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، تطالب موقع التواصل الاجتماعي بدفع 15 مليار دولار كغرامات لقاء تعقب الموقع نشاطات مستخدميه على الإنترنت.

وتضم الدعوى أكثر من 20 قضية مشابهة تم رفعها بين عامي 2011 و2012، وقد ارتأى القاضي توحيدها في قضية واحدة.

ويرى المدعون فيها أن فيسبوك ينتهك خصوصية المستخدمين عبر تعقب حركاتهم على الإنترنت، وذلك من خلال زر الإعجاب (like) المُتضمَّن في عدد كبير من المواقع على شبكة الإنترنت.

ويقولون إن هذا التعقب الذي يمارسه فيسبوك ينتهك قانون التنصت الأميركي الذي يمنع اعتراض وإفشاء الاتصالات السلكية والشفهية أو الإلكترونية.

ووفقاً للدعوى، يمنح قانون التنصت أضراراً قانونية يصل أعلاها إلى مائة دولار لكل خرق يومياً، أي ما يصل إلى عشرة آلاف دولار لكل مستخدم فيسبوك، وهو ما يقدر بنحو 15 مليار دولار بالنسبة لمستخدمي فيسبوك الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 مليون، بحسب أصحاب الدعوى.

وتحاول جهة الادعاء العثور على طرق قانونية تستطيع من خلالها إضافة المزيد من الادعاءات من خارج الولايات المتحدة إلى القضية، وخاصة أن ممارسات الخصوصية التي يتبعها فيسبوك كانت مثار شكٍ كبير في دول الاتحاد الأوروبي  خلال الفترة الماضية.