بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال اجتماع مع المدير العام لإدارة الرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة واللجنة العليا المشرفة على مراجعة الالتزامات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، مستجدات أعمال الفحص والمراجعة، وآليات التحقق من المطالبات المحالة وأسانيدها القانونية والمالية.

وتناول الاجتماع متابعة مخصص مالي بقيمة 4 مليارات دينار خُصص لسداد جانب من التزامات المؤسسة وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2024 و2025، والتي أفادت المؤسسة، وفق الحصر المقدم منها، بأن قيمتها الإجمالية تبلغ نحو 35 مليار دينار.

وأوضح الديوان أنه أخضع إجراءات استخدام المخصص للرقابة المصاحبة، للتحقق من مصادر الالتزامات ومشروعية نشأتها وصحة مستنداتها وثبوت استحقاقها، بما يضمن عدم تحميل الخزانة العامة أعباء مالية دون سند قانوني صحيح.

وأشار الديوان إلى أن مراجعاته السابقة لالتزامات المؤسسة وشركاتها التابعة عن السنوات التي سبقت عام 2022، والتي قُدرت بنحو 6 مليارات دينار، أسفرت عن استبعاد مطالبات بقيمة ملياري دينار لعدم استيفائها المتطلبات القانونية والمستندية، فيما أثبتت المراجعة التزامات مستحقة بقيمة 4 مليارات دينار.

وأكد الديوان أن إدراج المطالبات في الكشوف أو تخصيص اعتمادات مالية لسدادها لا يعني ثبوت استحقاقها، مشددًا على ضرورة التحقق من صحة الالتزام وسنده القانوني وسلامة نشأته واستيفائه المتطلبات المستندية قبل صرف الأموال.

وأضاف أن أعمال المراجعة مستمرة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف التأكد من سلامة تسوية الالتزامات قبل ترتيب آثارها المالية، وحماية المال العام من الصرف لغير مستحقيه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي لديوان المحاسبة على الجهات العامة، ومتابعة أوجه الإنفاق والتحقق من مشروعية الالتزامات المالية التي تتحملها الخزانة العامة.