قال أ.د عمر عثمان زرموح، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية ورئيس مجلس إدارة منظمة الحوار الوطني، إن حل أزمة الكهربا التي تشهدها البلاد منذ سنوات، لا يكون على حساب الشركات الأخرى.

وفي تصريح خص به شبكة “عين ليبيا”، أوضح د. زرموح أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن إيقاف تشغيل مصانع الأسمنت والحديد والصلب لغرض المساهمة في حل مشكلة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، جانبه الصواب لعدة أسباب تتمثل فيما يلي:

• إن إيقاف تشغيل هذه المصانع يؤدي إلى نقص المعروض من منتجات الأسمنت والحديد والصلب، وهي منتجات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، مما يؤدي في ظل طلب السوق الحالي إلى ارتفاع أسعارها، وهي نتيجة ليست في صالح المواطنين ولا الاقتصاد.
• إن التفكير في سد الطلب على هذه المنتجات من خلال الاستيراد يساوي التفكير في خلق أثر سلبي على ميزان المدفوعات بالإهدار العمدي لجزء من النقد الأجنبي بدلاً من المحافظة عليه لدعم الاقتصاد.
• إن إيقاف التشغيل لهذه المصانع يعني بشكل قطعي ومباشر تكبد الشركات التي تتبعها المصانع لخسائر ليست في صالح المساهمين سواء تمثل المساهمون في مواطنين أفراد (مثل أصحاب المحافظ الاستثمارية) أو مؤسسات (مثل صندوق الإنماء) أو قطاع خاص أو الدولة فالكل خاسر خسائر لا مبرر لها.
• إن إيقاف التشغيل قد يؤدي إلى نوع من الإحباط لدى العاملين ولدى الإداريين الذين رسموا خططاً للإنتاج والتشغيل وبنوا طموحات للنجاح، وإذا أدت هذه الإحباطات إلى فشل هذه الشركات فإن النتيجة الحتمية هي دفع بما لا يقل عن عشرة آلاف عامل إلى أتون البطالة، وهذا السبب قد يكون ضئيل الاحتمال لكنه ممكن وخاصة إذا طال أمد التوقف.

وخلُص د. زرموح إلى أن حل أزمة الكهرباء لا تكون على حساب الشركات الأخرى التي يجب بالأحرى، مساعدتها في الحصول على الطاقة الكهربائية كونها تعاني هي نفسها من توقف التشغيل بسبب نقص الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ما تعانيه من مشاكل أخرى.

ونوه أستاذ الاقتصاد إلى أن حل أزمة الكهرباء يجب أن يتجه لشركة الكهرباء ذاتها إدارياً وفنياً، كما يجب أن يضرب بيد من حديد على العابثسن بأبراج وأسلاك وكوابل ومحطات الكهرباء في أي مكان.