وأضاف زرموح في تصريح لــ«عين ليبيا» أن هذا القرار لا شك يحد كثير من العبث لو أمكن تفعيله، والسؤال: هل تفعيله ممكن؟!، موضحًا أن المشكلة هنا ليست في رسالة إدارية تُكتب بل في عمل يمارس، بل إن الرسالة الإدارية التي تقول بتفعيل القرار تُحمل صاحبها مسئولية الإهمال خلال السنوات السابقة.

وقال أستاذ الاقتصاد :

“المشكلة في تقديري تظل مشكلة إدارية بمعنى أن تلوث مجتمعنا بالرشوة التي كان خاليا منها قد تجعل رسالة التفعيل ذات أثر محدود”.

وفي ختام تصريحه أكد زرموح عدم قدرة وزير الاقتصاد المفوض في حكومة الوفاق على إصدار أوامره إلى موانئ المنطقة الشرقية الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل القرار، وفق قوله.