وكالة ليبيا الرقمية

طالب المجلس البلدي “زليتن” بإعادة النظر في قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني رقم 52 لسنة 2016، المتعلق بتقرير حكم في شأن الشركات العامة لخدمات النظافة والقرار رقم 40 لسنة 2016 بشأن تحديد رسوم خدمات النظافة.

وطالب بلدي زليتن في بيان، أن يؤذن للبلديات بتأسيس شركات لخدمات النظافة العامة نظرا لطبيعة العمل، والمعاملة المالية، والمرونة ومتطلبات الإمكانيات من الأصول الثابتة والمنقولة، وعلى أن تتحمل الدولة المرتبات والمزايا المالية للعاملين بتلك الشركات.

كما أشارت المراسلة إلى أن بلدية “زليتن” ترى خفض الحد الأدنى لرسوم خدمات النظافة المرفقة بالقرار رقم 40 لسنة 2016 بنسبة مئوية لا تقل عن 50% باستثناء رسوم المساكن وما في حكمها الواردة بالفقرة الأولى من الجدول المدرج.

وطالب بلدي “زليتن” بالنظر في تفويض البلديات بإقرار تحديد الرسوم المطلوبة، وتحمل مسؤولياتها بالخصوص، بما يضمن سهولة جباية الرسوم المقررة، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والجهات الاعتبارية على السداد.