قال مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق جمال زوبية، إن الواجب الوطني يحتم على كل شخص تهمه مصلحة الوطن ومستقبله السياسي أن يُعارض إجراء انتخابات رئاسية وفق القانون الصادر عن رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح.«»

جاء ذلك في حديث لشبكة “عين ليبيا” حول تطورات العملية الانتخابية المقبلة.

وطرح زوبية جملة من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي تحتاج إلى إجابة من المترشحين لهذا المنصب، تتمثل في:

• ما هو نظام الدولة التي تسعى لرئاستها أيها الرئيس؟
• كم مدة البقاء في الرئاسة؟
• ما هي القاعدة الدستورية أو الأساس الدستوري الذي بناء عليه تُمارس صلاحياتك الرئاسية؟
• هل ستحكم بلد بتوافق أهلها عليك؟ أم بدون ذلك؟

وأضاف زوبية: “بالتأكيد بدون توافق وقبول كامل لنتائج الانتخابات لعدم وجود دستور أو قاعدة قانونية توضح وتُجيب على الأسئلة سالفة الذكر.. هل الرئيس سيمارس صلاحياته بالقوة؟ وحتى بالقوة لن يستطيع لأنه لن يجد مؤسسة عسكرية قوية تخضع له في ظل انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة”.

وأردف: “أيضا ما هو وضع من يُسمي نفسه بالقائد العام حفتر إدا لم يفز في الانتخابات؟”.

وتابع زوبية: “لعدم توفر إجابات واضحة سيكون المترشح للرئاسة وحتى إن نجح لن يتمكن من تولي منصبه لأن قانون عقيلة مفصل على شخص حفتر الذي سعى إلى الحصول على دعم إسرائيلي مقابل تنازلات كبيرة.. سيكون الرئيس في حالة فشله في الانتخابات كومبارس فقط”.

واستطرد قائلاً: “الواجب الوطني يحتم على كل شخص تهمه مصلحة الوطن ومستقبله السياسي أن يعارض إجراء انتخابات رئاسية وفق قانون (عقيلة) الذي لم يتم التصويت عليه في قبة البرلمان، بالإضافة إلى المناخ السياسي والعسكري والاجتماعي السائد حاليا في بلادنا الذي لا يساعد على إجراء انتخابات رئاسية”.